بينما تستعد أديس أبابا لقص شريط افتتاح سد النهضة، تؤكد مِصر أنها لن تكون جزءًا من هذا المشهد.

فبعد سنوات من الإنشاءات والملء المتتالي للخزان دون التوصل إلى اتفاق شامل مع دولتي المصب، لا تتوقف التحركات المصرية السودانية المشتركة في المحافل الدولية، بهدف الضغط نحو الوصول إلى اتفاق يضمن إدارة الملء والتشغيل ويحافظ على الأمن المائي لشعوب وادي النيل.

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مِصر لن تكون جزءًا من هذا الحدث، وأنها متمسكة بموقفها الرافض لأي إجراءات أحادية أو دعوات شكلية لا ترافقها التزامات قانونية واضحة.

واعتبرت الدوائر الرسمية في القاهرة أن المشاركة في احتفال تدشين السد ستكون بمثابة مباركة لسياسة الأمر الواقع التي تفرضها إثيوبيا، وهو ما يتناقض مع ثوابت السياسة المصرية التي تصف مياه النيل بأنها قضية وجود وأمن قومي، وليست مجرد ملف تنموي.

تعتمد مِصر على نهر النيل لتوفير ما يزيد عن 97% من احتياجاتها المائية، فيما يبلغ نصيب الفرد المصري حاليًا أقل من 450 متر مكعب سنويًا، وهو ما يضع البلاد تحت خط الفقر المائي العالمي بكثير.

يبلغ السعة التخزينية للمشروع نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، وتصل قدرته على توليد الكهرباء إلى أكثر من 6 آلاف ميجاوات، مما يجعله الأكبر في القارة الأفريقية، وكلها معطيات تجعل المشهد الإقليمي مرشحًا لمزيد من التوتر في الأيام القادمة.

بينما ترى إثيوبيا في افتتاح سد النهضة مناسبة وطنية، تصف القاهرة ذلك بالتجاوز الذي لا يغير من جوهر الأزمة.

وبينما تتواصل التحركات الدبلوماسية المصرية والسودانية، يبقى مستقبل النيل مرهونًا بإرادة التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الجميع.

مراسل شمس: أحمد الصفتي