هي الفرصة الأخيرة لحماس، هذا ما أعلنه المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، بعد أن قرر منح فرصة أخيرة للتفاوض قبل توسيع العملية العسكرية في غزة.

وقد شهد اجتماع الحكومة الأمنية الإسرائيلية صداماً بين عدد من الوزراء، وسط تباين في الرؤى حول احتلال غزة بالكامل، وتولي إسرائيل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أطرافاً دولية تحاول الضغط على حماس لقبول المقترح الأميركي، الذي يتضمن تهدئة طويلة الأمد وصفقة لتبادل المحتجزين.

من جهتها، أبدت حركة حماس استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى أي كيان فلسطيني يتم التوافق عليه وطنياً وإقليمياً.

كما أكد مسؤولون فلسطينيون أن السلطة الفلسطينية قد تكون المرشحة الأولى لتولي هذه المهمة، رغم احتمال تشكيل هيئة جديدة يتم التوافق عليها حديثاً، بحسب قولهم.

في هذا الإطار، تقدم الوسطاء المصريون والقطريون باقتراح حديث لوقف الحرب، يتضمن هدنة تمتد بين خمس إلى سبع سنوات، وإطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب إنهاء الحرب رسمياً وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة.

ويأتي هذا المقترح بعد أن قدمت حماس عرضاً في اجتماع عقد في القاهرة، تضمّن تشكيل لجنة محلية من المستقلين والتكنوقراط لإدارة القطاع، وفقاً لمقترح مصري للجنة الإسناد المجتمعي.

أما من جهة إسرائيل، فيبدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تردداً في الموافقة على أي مقترح يتجاوز اتفاقاً مؤقتاً لا ينهي الحرب، بحسب ما نقلته مصادر إسرائيلية.

في المقابل، يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق ما وصفه بـ"الاختراق" بشأن صفقة غزة خلال هذا الأسبوع، بحسب ما أكده مسؤولون أميركيون.

تقرير: مينا مكرم