نفت الإمارات، الجمعة، تزويد قوات الدعم السريع بأي أسلحة صينية في النزاع الدائر في السودان، وذلك ردًا على تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية اتهم أبوظبي بانتهاك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، سالم الجابري، في بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية عبر منصة "إكس"، إن الإمارات "ترفض بشدة مزاعم تزويدها أي طرف متورط في الصراع الدائر في السودان بالأسلحة"، معتبرًا أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الأدلة المثبتة".

Statement by the UAE Assistant Minister for Security and Military Affairs, H.E. Salem Aljaberi:https://t.co/YdQ5JycxTK pic.twitter.com/SNCoBSK1jV
— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) May 8, 2025
 

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت، الخميس، تقريرًا اتهم الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة صينية، من بينها "قنابل موجّهة من طراز جي بي 50 إيه وقذائف إيه إتش-4"، مؤكدة أنها استندت في ذلك إلى تحليل صور لبقايا ذخائر عُثر عليها بعد هجمات في الخرطوم وإقليم دارفور.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأسلحة تُنتجها مجموعة "نورينكو" الصينية المملوكة للدولة، وأن "الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت من الصين قذائف إيه إتش-4 من عيار 155 ملم في عام 2019"، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وردًا على ذلك، وصف الجابري التقرير بأنه "مضلل"، موضحًا أن "مدفع الهاوتزر المشار إليه في التقرير هو نظام صُنع خارج الإمارات ومتوفر في السوق الدولية منذ نحو عقد"، مشددًا على أن "الادعاء بأن دولة واحدة فقط اشترت أو نقلت هذا النظام غير صحيح".

وكانت الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش قد أعلنت، الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، ووصفتها بـ"دولة عدوان"، متهمة إياها بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة استخدمت في هجمات على مدينة بورتسودان. وردّت الإمارات بأنها "لا تعترف" بقرار قطع العلاقات، معتبرة أن الجهة التي أصدرته "لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان".

وتخوض قوات الدعم السريع حربًا ضد الجيش السوداني منذ نيسان/أبريل 2023، بقيادة عبد الفتاح البرهان، فيما يتزعم الدعم السريع محمد حمدان دقلو، النائب السابق للبرهان. ورغم نفي الإمارات المتكرر دعمها لقوات الدعم السريع، فإن تقارير عدة صادرة عن خبراء أمميين، ومسؤولين أميركيين، ومنظمات دولية، تحدثت عن تورط أبوظبي في تزويد تلك القوات بالأسلحة.