أفاد مسؤول بارز، الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون الطرف المكلف بمضيق هرمز بموجب القانون المقترح لإدارة الممر الملاحي الاستراتيجي.

وصرح إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، للتلفزيون الرسمي بأن القوات المسلحة تهيمن واقعياً على المضيق وتطمح إلى منع مرور "السفن المعادية".

وأردف أن القانون المقترح يقضي أيضاً بأن تُدفع العائدات النقدية من عبور المضيق بالريال الإيراني.