بخلاف أهداف معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، يعيد احتدام الصراعات حول العالم تشكيل التوازنات الدولية ويدفع بعض الدول إلى تحديث ترساناتها النووية.

فمن شرق أوروبا إلى بحر الصين الجنوبي وجنوب آسيا، فضلًا عما يجري في الشرق الأوسط، تتصاعد صراعات تعزز المخاوف من انتشار أوسع للأسلحة النووية، كما هو الحال مع روسيا والصين وكوريا الشمالية التي تعمل جميعها على توسيع وتنويع ترساناتها النووية بوتيرة سريعة.

وفي أوروبا، لم تعد مصداقية الردع النووي الأميركي كافية لتوفير الأمن للحلفاء، خاصة بعد أن أضعفت إدارة ترامب هذه التحالفات، مما دفع عدة دول إلى البحث عن مظلة نووية تحميها.

لكن الخطر لم يعد يتمثل فقط في غياب الاهتمام بالحد من الأسلحة النووية، بل تعداه إلى إمكانية لجوء بعض الدول لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية محدودة، كما هددت روسيا مرارًا، مما قد يفتح الباب أمام تصعيد لا يمكن احتواؤه.

وفي ظل تراجع الجهود الدولية لإحلال السلام، باتت هذه الترسانة الفتاكة تهديدًا يلوح في الأفق، كما هو الحال في التوتر القائم بين الهند وباكستان اللتين تقفان على شفا مواجهة مباشرة.

وتقول تقارير غربية إن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عام 2023، بما يقدر بـ 91 مليار دولار، فيما كشف تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي أن العالم سجل أعلى معدلات الإنفاق العسكري منذ الحرب الباردة.

ولا يعرف على وجه الدقة حجم الإنفاق النووي ضمن مجمل الإنفاق العسكري، لكن مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث، وازدياد التوترات في الشرق الأوسط وآسيا، تبدو الاحتمالات مفتوحة بشأن مخاطر الاستخدام النووي.

تقرير: نادر علوش