بعد أكثر من عقدٍ على توقيع اتفاق "خور عبد الله" بين العراق والكويت، عاد ملف الحدود البحرية إلى الواجهة من جديد، إثر قرار مفاجئ أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق يقضي بإلغاء تصديق البرلمان العراقي على الاتفاقية.

القرار أثار ردود فعل غاضبة من الجانب الكويتي، الذي وصف الخطوة بأنها "طعنة في ظهر التفاهمات الثنائية" بين البلدين، محذرًا من تداعياتها على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

ورغم أن الأمم المتحدة رسمت الحدود البرية بين العراق والكويت عام 1993، إلا أن ترسيم الحدود البحرية لا يزال محل خلاف، خصوصًا في المناطق المتداخلة عند مدخل خور عبد الله، وهو الممر المائي الحيوي الذي يشكل منفذًا بحريًا أساسيًا للطرفين.

ويثير التصعيد الجديد مخاوف من إعادة فتح ملفات حساسة في العلاقة بين بغداد والكويت، وسط دعوات دولية إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لحل الخلافات العالقة.