قررت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة، أنه لا يوجد استثناء يمكنه رفع حصانة رئيس دولة، مبطلة بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة التحقيق في باريس ضد الرئيس السوري المعزول بشار الأسد بتهمة تنفيذ هجمات كيمياوية عام 2013 أثناء النزاع في سوريا.

غير أن رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار أشار في نهاية جلسة علنية بُثت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد عزله في كانون الأول 2024، "فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه" في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه".

وتفتح هذه القرارات الباب أمام إمكانية ملاحقة الأسد قضائيا في المستقبل بعد فقدانه للحصانة الرئاسية، خاصة في ملفات الانتهاكات المرتكبة خلال الصراع السوري.