يُجري البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ليل الأحد الإثنين اقتراعا على ميزانية عام 2026، التي تشمل قفزة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، في وقت تشن فيه إسرائيل حربا على عدة جبهات. 

وتفرض التشريعات اعتماد الميزانية قبل نهاية آذار/مارس؛ إذ إنه في حال لم تُعتمد في هذا الوقت، فإن ذلك سيتسبب آليا بانهيار الحكومة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

ويُتوقع أن تصعد الميزانية الدفاعية لتناهز 40 مليار يورو، أي ما يتجاوز ضعفي ما كانت عليه في العام 2023؛ وذلك لسد متطلبات الصراع في غزة والحرب ضد إيران ولبنان، علما أن هذه المصاريف تُقدر بمليارات الـ شيكل.

ويُرجح أن يقود هذا التوسع العسكري إلى خفض ميزانيات التعليم والصحة بنسبة 3%، بينما رفعت الحكومة مخصصات الحلفاء من اليمين المتطرف والمستوطنات، بما نعتته حركة "السلام الآن" بأنه: "سطو علني على الأموال العامة".