في العراق، ليس كل ما كُتب في الأوراق قُرئ بتمعن، ولا كل ما صوّت عليه المشرعون نُفذ على أرض الواقع، وهذا ينطبق على مواد عدة من الدستور.

فالمادة 111 تنص بوضوح على أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي، عبارة تحمل وعدًا بالمساواة في التوزيع والاستفادة، لكن من يدير هذه الثروات؟ ومن يقرر أين تذهب عائداتها؟ ومن يضع الخطط لاستثمارها؟

في المادة 112، الحكومة الاتحادية تدير الحقول النفطية الحالية بالاشتراك مع الأقاليم والمحافظات المنتجة، لكن هنا تبرز كلمة مفتاحية: "الحالية"، أي أن الصلاحية تشمل فقط الحقول الموجودة وقت كتابة الدستور عام 2005.

وهنا يبدأ الإشكال القانوني والسياسي، ماذا عن الحقول التي اكتُشفت لاحقًا؟ من يملك حق إدارتها؟ ومن يوقع عقود استثمارها؟ العديد من القانونيين يجزمون أنها تدخل في صلاحيات الإقليم أو المحافظة لأنها لم تكن ضمن "الحقول الحالية" التي تحدث عنها النص.

وبينما تأخر قانون النفط والغاز الاتحادي بسبب الخلافات السياسية التي لم تُحسم، ذهبت كوردستان في مسارها الخاص، رافضة أن تؤجل التنمية أو تعيش من دون موارد، وأصدرت قانون النفط والغاز الخاص بها عام 2007.

لكن هل يعد ذلك مخالفة للدستور؟

بمعنى آخر، النص يمنح الأقاليم مساحة تشريعية واسعة، ويعطي الأفضلية لقوانينها في كثير من المجالات، ومنها إدارة الموارد، إذا لم تكن مشمولة باختصاص حصري للاتحادية.

لكن بعد 15 عامًا من الصمت القانوني، جاء في عام 2022 قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي سنّه إقليم كوردستان.

هنا عاد الجدل من جديد، هل كان القرار مستندًا إلى قراءة قانونية بحتة، أم أن السياسة كانت حاضرة في خلفية الحكم؟

بين النصوص المكتوبة والتفسيرات المتغيرة، ضاعت فكرة الشراكة، وتمزقت الضمانات التي وعد بها الدستور.

تقرير: رائد المواس