دعت النيابة العامة في فرنسا الجمعة إلى تأييد مذكرة الاعتقال التي أمر بها قضاة التحقيق ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المتهم بالمشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيمياوية المميتة التي حدثت في 2013.

وتم ذلك أثناء جلسة استماع حول الحصانة الشخصية التي يحظى بها رؤساء الدول الأجنبية، انعقدت في محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية، لدراسة مسألة إعطاء استثناء في حال الشك بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس أقرت في حزيران 2024، مذكرة اعتقال ضد الأسد، وتقدم بطعن في مذكرة الاعتقال كل من النيابة العامة لمحاربة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، بسبب الحصانة التامة التي يحظى بها رؤساء الدول خلال شغلهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.

وفي تشرين الثاني 2023، صدرت مذكرة اعتقال ضد الأسد بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية والمشاركة في جرائم حرب، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما نتج عنه مقتل أكثر من ألف شخص.

وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ "سيادة" الدول و"شرعيتها" الذي "ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى" بالوسائل القانونية، لكنه اقترح على المحكمة "خياراً" يتمثل في رفع الحصانة الشخصية لبشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا "رئيساً شرعياً" لسوريا عند إصدار مذكرة الاعتقال.

وأوضح أن "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف" بـ"عدم الاعتراف" بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012، ومن المرجح أن يصدر القرار في 25 تموز في جلسة علنية.