أكد الحزبان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على تكثيف الجهود واتخاذ الخطوات اللازمة "في إطار الدستور"؛ لتأمين مستحقات إقليم كوردستان المالية ورواتب موظفيه، في ظل استمرار الأزمة مع حكومة بغداد، التي تحتجز رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وجاء موقف الحزبين عقب اجتماع عقد برئاسة الرئيس مسعود بارزاني في بيرمام بمحافظة أربيل.

وعقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعا، تم التباحث خلاله في "الأحداث والمستجدات والمشاكل والعقبات التي تواجه إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وخاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية ورواتب موظفي إقليم كوردستان".

ولفت الطرفان إلى أنه "بعد الحوارات وتبادل الآراء وتحليل جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اتفق الطرفان على تكثيف كل الجهود لحل المشاكل وتأمين الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة في إطار الدستور باتجاه الحل وذلك بالتنسيق بين الجانبين".

وجرى بحث تعزيز العلاقة بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لـ "تجاوز العقبات والتحديات والحفاظ على كيان إقليم كوردستان ومكتسباته".

وأكد الاجتماع على "ضرورة توحيد مواقف جميع الأطراف السياسية في كوردستان والعراق ليكونوا عونا وسندا في حل هذه المشكلة".