أنظار موظفي إقليم كوردستان كانت اليوم شاخصة نحو المحكمة الاتحادية العليا، على أمل إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية الاتحادية باستئناف إرسال رواتب موظفي الإقليم. لكن خيبة الأمل هي التي أفضت إليها الجلسة المرتقبة، بعد أن تم تأجيلها إثر عدم اكتمال النصاب القانوني.

مصادر خاصة كشفت عن سبب ذلك، إثر استقالة جماعية لستة من الأعضاء الرئيسيين وثلاثة احتياطيين من اللجنة المخولة بالنظر في القضية، بعد تلقيهم تهديدات تمس حياتهم. في حين قال أحد الأعضاء إن الاستقالة تأتي احتجاجاً على طريقة إدارة رئيس المحكمة وتعاطيه مع القضاة، وسط تشكيك في صحة هذا من قبل نواب كورد في مجلس النواب العراقي.

وعليه، يبقى قرار الحكومة العراقية بحجز رواتب الموظفين قد جاء مباشرة عقب توقيع حكومة إقليم كوردستان اتفاقيات مع بعض الشركات الأميركية لإنتاج الغاز، كحلقة جديدة في سلسلة القرارات التي تتخذها بغداد لفرض الحصار والتجويع على شعب كوردستان، وثني الإقليم عن التطوير والتنمية.

العلاقة المعقدة بين بغداد وأربيل، والتي تعود إلى عقود من الصراع، حمل عام 2005 أملاً لحلحلتها حين رسم الدستور العراقي إطاراً قانونياً يختص بالثروات الطبيعية.

لذا فإن حجز بغداد رواتب إقليم كوردستان يُعد انتهاكاً دستورياً صارخاً، على الرغم من محاولة تبرير وزارة المالية القرار بسبب تخطي نفقات الإقليم الحاجز المحدد لها من موازنة هذا العام، مع أن الوقت ما زال في منتصف العام، بما فيها الرواتب، بينما لم يتسلم موظفو إقليم كوردستان سوى رواتب أربعة أشهر فقط.

التجاذبات السياسية وظلالها الملقاة على قوت المواطن المتضرر تبقى شهادة على فشل سياسة الحكومة الاتحادية في العراق، في تطبيق حكم فيدرالي رشيد يدفع البلاد نحو الأمام. والتزاماً بالدستور، كان من المفترض احترام مبادئ التوازن والتوافق والشراكة، وهذا ما لم يتم الالتزام به من قبل الشركاء في بغداد.

تقرير: مينا مكرم