في خطوة وُصفت بالمفصلية، الحكومة الأردنية تعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميًا، واعتبارها تنظيمًا غير قانوني، وتقرر إغلاق مقراتها ومكاتبها كافة ومصادرة كل ممتلكاتها.

قرار جاء بعد فترة مد وجزر بين الدولة والجماعة، وسط اتهامات بتجاوزات قانونية وارتباطات خارجية، وهي خطوة تعكس التوجه الرسمي لإعادة ضبط العلاقة مع القوى والتيارات الدينية، وتنظيم العمل السياسي داخل البلاد.

في ظل هذا الواقع الجديد، تقف الدولة أمام مجموعة من التحديات للحفاظ على التوازن، بين الاستقرار السياسي والتعددية الحزبية. في الوقت الذي تعيد فيه المنطقة تعريف أدوار التيارات الإسلامية، يبدو أن الأردن اختار أن يحسم موقفه بقرار واضح وحازم.

تقرير: هاشم جراح