اتهمت الرئاسة السورية، ليل الخميس، فصائل درزية محلية في محافظة السويداء بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي انسحبت بموجبه القوات الحكومية من المحافظة الواقعة جنوب البلاد ذات الغالبية الدرزية.

وأوضحت الرئاسة، في بيان، أن "القوات الخارجة عن القانون"، وهو المصطلح الذي تستخدمه دمشق للإشارة إلى الفصائل الدرزية المسلحة، بدأت "عملية عنف مروّعة" قالت إنها "وثّقت عالميا"، وتضمنت "ارتكاب جرائم تتنافى مع التزامات الوساطة، وتهدّد السلم الأهلي، وتدفع باتجاه الفوضى والانهيار الأمني".

وحذّر البيان من "استمرار التدخلات الإسرائيلية السافرة في الشؤون السورية الداخلية"، معتبرا أنها "لا تؤدي سوى إلى مزيد من الفوضى والدمار وتعقيد المشهد الإقليمي".

وأشارت الرئاسة إلى أن قرار الانسحاب من السويداء جاء "حرصًا على تجنّب التصعيد واستجابة للوساطة الأميركية – العربية"، مضيفة أن الانسحاب تمّ بناء على تفاهم واضح يشترط "التزام القوات الخارجة عن القانون بعدم اللجوء إلى الانتقام أو استخدام العنف ضد المدنيين".

وأكد البيان على دعوة جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس، مشددًا على "الالتزام بمحاسبة كل من تورّط في تجاوز القانون، أيًّا كانت الجهة التي ينتمي إليها".

وجدّدت الرئاسة التأكيد على "التزام الدولة بحماية جميع أبناء الشعب السوري بمختلف طوائفهم ومكوّناتهم"، مؤكدة أن الحكومة "ستتخذ كل ما يلزم لحماية المواطنين وصون كرامتهم، دون تهاون مع أي تهديد للسلم الأهلي أو السيادة الوطنية".

وفي السياق نفسه، أصدر وزراء خارجية السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، والعراق، ومصر، والأردن، ولبنان، وتركيا، بيانًا مشتركًا بشأن الوضع في سوريا.

وأكد البيان "إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية ورفضها باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداء سافرًا على السيادة السورية، يهدد وحدة وسلامة أراضيها واستقرارها".