عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل الأربعاء مؤتمرًا لاستعراض نتائج تقريرها الذي قدم لرئيس الجمهورية بعد 4 أشهر من العمل.

وفصل التقرير أعداد الضحايا وأنواع الجرائم والانتهاكات التي شهدتها منطقة الساحل السوري خلال الفترة من السابع حتى التاسع من شهر مارس الماضي.

هذا وتباينت ردود فعل الشارع السوري بشأن تصريحات اللجنة، بينما رأى البعض غموضًا في معطيات ومسار تحقيق العدالة اعتبرها آخرون خطوة جديدة نحو إرساء العدالة الشاملة في سوريا.

وأوصى تقرير اللجنة الحكومة بتنفيذ خطة وزارة الدفاع لضبط السلاح ودمج الفصائل فعليًا وإطلاق برنامج لتعويض الضرر الذي لحق بالضحايا وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان والمضي قدما في تحقيق العدالة الانتقالية.

وأنجزت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل تقريرها النهائي وحددت أعداد الضحايا والمشتبه بتورطهم في الجرائم والانتهاكات، وفيما أحيل التقرير إلى رئيس الجمهورية يترقب الشعب السوري تحقيق العدالة في أحداث السويداء المأساوية.

تقرير: محمود أبو راس