أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أنه أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية بما في ذلك استئناف تصدير النفط عبر شركة “سومو” وتحويل عائدات البيع إلى وزارة المالية الاتحادية، مشيراً إلى أن الإقليم أبدى أقصى درجات التعاون لإزالة جميع الحجج والذرائع التي تستخدمها بغداد لعدم صرف الرواتب.

وشدد المجلس على أن الإجراءات الفنية والمالية المطلوبة كافة قد أُنجزت، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة برواتب الموظفين، وعدد الدرجات الوظيفية، وميزان المراجعة الشهرية، والتدقيق المشترك بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي، وتحويل الإيرادات المحلية، وبالتالي لا توجد أي ذريعة قانونية أو مالية تمنع صرف مستحقات موظفي الإقليم.

ودعا المجلس الحكومة الاتحادية إلى إنهاء سياسة حرمان موظفي كوردستان من رواتبهم، مؤكداً أن الراتب حق قانوني ودستوري لا يجوز المساس به أو ربطه بالخلافات السياسية.