في خطوة مفصلية على طريق التحول السياسي في سوريا، صادق الرئيس السوري أحمد الشرع على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وذلك بموجب المرسوم رقم 143 لعام 2025.

المرسوم، الذي طال انتظاره، يُمهّد لمرحلة انتخابية جديدة تُجرى فيها انتخابات مجلس الشعب بشكل غير مسبوق من حيث التنظيم والرقابة والتمثيل.

وبحسب المرسوم، يبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، يُنتخب منهم الثلثان، فيما يُعيَّن الثلث الآخر بمرسوم رئاسي. وتُقسَّم المقاعد حسب الكثافة السكانية والتقسيمات الإدارية، بحيث تشكل كل دائرة انتخابية وحدة مستقلة لها هيئة ناخبة خاصة بها.

اللجنة العليا للانتخابات، ومقرها دمشق، ستشرف على العملية برمتها، وهي تتمتع باستقلالية كاملة، ويُمنع على أي جهة التدخل في عملها. كما يُمنح حق الترشح فقط لأعضاء الهيئة الناخبة، التي تضم الكفاءات والأعيان، ضمن شروط صارمة أبرزها النزاهة، عدم الانتماء للنظام السابق، والالتزام بالوحدة الوطنية.

الاقتراع سيكون سريا ومباشرا، وتشرف عليه لجان فرعية في كل دائرة. أما الدعاية الانتخابية فهي مقننة، ويُمنع فيها أي تحريض أو تمييز. في حين تنظر لجان قضائية مستقلة في الطعون لضمان العدالة والشفافية.

وبمجرد المصادقة على النتائج، يُصدر رئيس الجمهورية المرسوم النهائي بتشكيل المجلس، ليبدأ أعضاؤه الجدد أولى جلساتهم بأداء القسم الدستوري، إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة في الحياة التشريعية السورية.

تقرير: إيسامار لطيف