مشهد تعقيد جديد للحرب في قطاع غزة تتصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة "المدينة الإنسانية" في رفح، ففي اجتماع عاصف الأحد الماضي، انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة طُلب من الجيش وضعها تقضي ببناء مدينة خيام ضخمة للفلسطينيين جنوب القطاع واصفًا إياها بأنها "باهظة وبطيئة وخطرة" وطالب بخطة بديلة "أرخص وأسرع".

لكن ما يغيب خلف الأرقام والتصريحات هو جوهر المشروع ذاته هل الفلسطينيون أمام حل إغاثي أم محاولة هندسة سكانية قسرية؟ 

الخطة التي كُلّف الجيش الإسرائيلي بإعدادها تهدف إلى تجميع نحو 600 ألف فلسطيني في رفح بعد فحص أمني صارم دون حق في المغادرة، بينما وصفها وزير الدفاع بأنها مدينة إنسانية يرى معارضون من ضمنهم رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت أنها أقرب إلى معسكر اعتقال وأداة تطهير عرقي ناعم.

الجيش الإسرائيلي من جهته لم يوقف الترحيل لكنه يعارض المشروع من زاوية الكلفة والتنفيذ، أما المعارضة الحقوقية فتزداد ستة عشر أستاذًا في كليات الحقوق الإسرائيلية وجّهوا رسالة تحذيرية تؤكد أن المشروع يشكل جريمة حرب ويعرّض منفذيه للملاحقة الدولية.

بالتوازي مع خطط التهجير المعلنة تُجرى في الدوحة مفاوضات شاقة حول هدنة مؤقتة تتهم حركة حماس إسرائيل خلالها بوضع عراقيل متعمدة لكسب الوقت والمناورة رغم تأكيد الوفود الفلسطينية استمرار المشاورات رغم البطء والتضارب الإسرائيلي.

وفي ظل غياب بدائل حقيقية لإيواء سكان القطاع وصمت دولي متواطئ أو عاجز تتحول رفح من مدينة مدمرة إلى بوابة تهجير جماعي لأهالي غزة. 

وبين هدنة الستين يومًا التي وعد بها نتنياهو ونواياه باستئناف الحرب بعدها تترسخ الشكوك هل "خطة رفح" نهاية مؤقتة للمعركة أم بداية نكبة فلسطينية جديدة.

تقرير: علي الموسوي