تتسارع عقارب الكارثة في قطاع غزة، بينما العالم يرفع صوته، وإسرائيل تشدد قبضتها. وسط ركام المباني وصدى الانفجارات، تصر تل أبيب على توسيع رقعة الحرب.

وفي هذه الأجواء المشحونة، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليشكك بمصير ثلاثة من الرهائن المحتجزين لدى حماس، بينما تصر الأخيرة على أن الحل يبدأ من اتفاق شامل.

الصمت لم يكن خياراً للمجتمع الدولي هذه المرة. السعودية رفضت، في بيان رسمي، ما وصفته بالهيمنة الإسرائيلية الكاملة، داعية إلى وقف انتهاكات القانون الدولي.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، فاختصر المشهد بكلمة "خطر"، فيما دق أكثر من ثلاثين خبيراً أممياً ناقوس الخطر، وطالبوا العالم بالتحرك العاجل لمنع ما وصفوه بمحاولة محو الفلسطينيين من غزة.

في بروكسل، دوى صوت الاتحاد الأوروبي عبر ست دول رفعت ورقة اعتراض، معتبرة أن إعادة احتلال القطاع سيقضي على أي أمل في أي حل.

وإذ يزداد الضغط الأوروبي، اقترحت هولندا مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في تصعيد دبلوماسي يأتي بعد قرارها السابق تعليق تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.

أما إسبانيا، فقد أعلنت عن تحرك سياسي مباشر، بإعداد مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى إجراءات عاجلة لوقف المذبحة بحق المدنيين.

وفي أروقة مجلس الأمن بنيويورك، جلس المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أمام 14 عضواً في اجتماع غير رسمي، مستعرضاً تطورات الميدان في غزة. إلا أن الانقسام ظل سيد الموقف، دون مؤشرات على توافق قادر على وقف نزيف الدم المتدفق منذ أشهر.

تقرير: مالك دغمان