على إيقاع الصواريخ وأصوات الوعود المتقطعة، تقترب أميركا وإسرائيل، ومعهما جهات دولية جديدة، من التوصل إلى اتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

هو اتفاق لم تتضح ملامحه بالكامل، إلا أن موقع أكسيوس كشف أن الخطة تقوم على إدارة غير حكومية قد تبقي المساعدات خارج مدار السياسة، وبعيدة عن يد حركة حماس.

ميدانيًا، يستعر جمر الحرب، فقد منح المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل الضوء الأخضر لتوسيع العمليات العسكرية في غزة. في قلب غرفة العمليات، وقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خطة تقضي ببقاء طويل الأمد للجيش الإسرائيلي داخل غزة، وسط تعبئة واسعة لقوات الاحتياط والوحدات العسكرية بين جبهات الضفة الغربية وسوريا ولبنان.

غير أن خلف هذه الاستعدادات، تنقسم الرؤية في إسرائيل. فنتنياهو يرى أن القضاء على حماس هو المهمة الكبرى، بينما تضع القيادة العسكرية هدفًا مختلفًا على رأس الأولويات، وهو إعادة الرهائن المحتجزين.

في موازاة ذلك، تتحدث وسائل الإعلام عن جولة مفاوضات جديدة، تركز بشكل أساسي على المقترحات التي طرحت في الجولات السابقة بالقاهرة والدوحة. أما ما استجد هذه المرة، فهو مقترح هدنة على مرحلتين، تكون الأولى منها لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أشهر، بضمانة أميركية مباشرة.

ورغم تعدد المبادرات والعروض الدولية، جاء الرد الإسرائيلي قاطعًا بلا هدنة، ما دامت تسمح لحماس بإعادة ترتيب صفوفها وتسليح نفسها من جديد.

إنسانيًا، يزداد المشهد تعقيدًا. فغزة تعيش أسوأ أيامها، وشعبها محاصر، معزول، يترنح تحت وطأة القصف والعطش، في حين تتباطأ عقارب التفاوض عن تحقيق أي اختراق حقيقي.

تقرير: مالك دغمان