صادق التكتل الأوروبي، الأربعاء، على منح تمويل بقيمة 90 مليار يورو (ما يعادل 106 مليارات دولار) لكييف، وذلك بعد أن تعثرت الموافقة عليه شهورا جراء خلاف بين أوكرانيا والمجر حول أنبوب نفطي معطوب.

وأفاد دبلوماسيون بأن الموافقة النهائية ستصدر في غضون الخميس، حيث تترقب بودابست وصول الخام الروسي عبر خط "دروجبا"، بعد أن أكدت كييف صيانته وعودة العمل فيه.

وأعلنت قبرص، التي تقود الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أنها باشرت الخطوات الضرورية للتوصل، خلال 24 ساعة، إلى تفاهم ختامي بين الدول الـ27، بما فيها المجر.

وكان خلاف حاد بشأن خط الأنابيب قد أدى إلى صدام بين رئيس الوزراء المجري القومي المنتهية ولايته، فيكتور أوربان، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وصرّح الرئيس الأوكراني، الأربعاء: "اتفاقنا مع الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن حزمة مساعدات بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا على مدى عامين، بالإضافة إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، يجري تنفيذه حاليا”.

وتمسك أوربان، المقرب من الكرملين والذي تعرّض لخسارة انتخابية كبيرة هذا الشهر، بتعطيل دفع القرض لحين ترميم أوكرانيا خط الأنابيب الذي أصيب بفعل غارة روسية.

وأوضح مسؤولون، الأربعاء، أن إمداد النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا قد عاد، وذلك غداة تصريح زيلينسكي بانتهاء عمليات تصليح خط الأنابيب.

وذكرت مؤسسة الطاقة المجرية الكبرى "مول" أنها "تتوقع وصول أولى شحنات النفط الخام إلى المجر وسلوفاكيا غدا في أقصى تقدير، بعد إعادة تشغيل الجزء الأوكراني من نظام خط الأنابيب”.

وكانت المجر وسلوفاكيا، وهما من أكثر دول الاتحاد الأوروبي ميلاً إلى الكرملين، قد اتهمتا كييف بالتأخير في صيانة الخط.

وقد أعاقت هذه المعضلة مع المجر دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، في وقت خفَّضت فيه واشنطن معونتها لكييف بشكل ملحوظ، وقلَّصت القيود المطبقة على النفط الروسي في ظل النزاع مع إيران.

إضافة إلى القرض، وافقت دول الاتحاد الأوروبي مبدئيا على اعتماد دفعة جديدة من العقوبات على روسيا، كانت المجر وسلوفاكيا قد منعتها بسبب النزاع حول خط الأنابيب.

وتطال حزمة الجزاءات المالية الجديدة مجالات الطاقة والبنوك والتبادل التجاري الروسية، وهي الدفعة العشرون التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا منذ اندلاع الصراع عام 2022.

وأفاد رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، الذي انخرط في صدامات دائمة مع كييف وبروكسل، الأربعاء، بأنه "لن يتفاجأ إذا تم الإفراج عن القرض البالغ 90 مليارا ثم قُطعت إمدادات النفط مرة أخرى”.