أفرجت الشرطة في نيبال، اليوم الخميس، عن رئيس الوزراء السابق كاي بي شارما أولي ووزير الداخلية السابق راميش ليكهاك، بعد احتجازهما لمدة 12 يوما على خلفية التحقيق معهما بشأن دورهما المزعوم في حملة قمع دامية استهدفت متظاهرين خلال عام 2025.

وكانت السلطات قد أوقفت أولي وليكهاك في 28 مارس، بعد يوم واحد فقط من تولي رئيس الوزراء باليندرا شاه منصبه، عقب أول انتخابات شهدتها البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بحكومة أولي في سبتمبر الماضي.

وأوضح المتحدث باسم شرطة كاتماندو، باوان كومار بهاتاراي، أنه تم الإفراج عنهما بشرط المثول أمام الشرطة عند الطلب، مشيرا إلى أنهما سلما لاحقا إلى عائلتيهما.

ولم توجه أي اتهامات رسمية حتى الآن إلى المسؤولين السابقين، في وقت يواصلان فيه نفي أي صلة لهما بأعمال العنف.

وجاءت هذه الاعتقالات عقب توصية لجنة تحقيق بمحاكمة أولي ومسؤولين آخرين، على خلفية تقصيرهم في منع قوات الأمن من إطلاق النار على المتظاهرين، معتبرة أن نفيهم العلم بالأحداث قد يندرج ضمن "الإهمال الجنائي".