أفادت منظمة إيران هيومن رايتس بأن السلطات في إيران أوقفت أكثر من 3600 شخص على خلفية اتهامات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وفق بيانات نُشرت الثلاثاء.

وذكرت المنظمة، التي تتخذ من النرويج مقراً لها، أن هذا الرقم—المستند إلى معلومات من وسائل إعلام رسمية وأبحاثها الخاصة—يمثل حداً أدنى، في ظل القيود المفروضة على الإنترنت داخل إيران، مرجّحة أن يكون العدد الفعلي "أعلى بكثير".

وبحسب المعطيات، تم تسجيل 3646 حالة توقيف منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط، عقب هجوم إسرائيلي–أميركي على إيران، من بينها ما لا يقل عن 767 حالة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل/نيسان.

وأوضحت المنظمة أن التهم الموجهة للموقوفين تشمل "التجسس والتواصل مع أجهزة استخبارات أجنبية"، إضافة إلى "نقل صور أو إحداثيات لمواقع حساسة إلى وسائل إعلام خارجية”، فضلاً عن “محاولات إنشاء خلايا عملياتية أو الانخراط في أنشطة مسلحة".