مرة أخرى، يستبعد البرلمان العراقي قانون الحشد الشعبي من جدول أعماله، رغم إعلان لجنة الأمن والدفاع إحالة القانون إلى رئاسة البرلمان.

القانون الذي يتألف من ثماني عشرة مادة رئيسة، كان يُفترض أن يُعيد تنظيم مؤسسة الحشد ويعزز موقعها في الدولة، أصبح الآن يشكّل عبئًا سياسيًا يتفاداه الجميع، وخصوصًا بعد الإشارات الصريحة القادمة من واشنطن بشأن خطورة تمريره، وتحذيرها من ترسيخه للنفوذ الإيراني، باعتباره مظلة جامعة لأكثر من سبعين فصيلًا مسلحًا في العراق.

مشروع القانون لم يعد يواجه تحفظات من واشنطن فقط، فهنالك قوى سياسية عراقية تمثّل المكونين السني والكردي، يعدّونه تشريعًا لمؤسسة عقائدية أكثر من كونها مؤسسة أمنية، في وقت بدا البعض يتحدث عن خطر آخر يداهم تماسك هيئة الحشد بفعل الانقسامات الانتخابية، وكذلك الآثار التي خلفتها الاشتباكات الأخيرة بين القوات الأمنية وعناصر تابعة للحشد في بغداد.

ومن ضمن الأفكار الإصلاحية المطروحة حاليًا، حلّ الحشد رسميًا، ودمج قواته ضمن فرقتين من الجيش العراقي، لكن حتى هذه الخطوة قد لا تلقى موافقة أميركية.

وعلى ما يبدو أن ضغوطًا خارجية، وخصوصًا الأميركية، دفعت الأطراف التي كانت تُصر على إقرار قانون في البرلمان إلى عدم المضي بهذه الخطوة، خشية تعرض بغداد لعقوبات اقتصادية أو عسكرية.

مراسل شمس: مصطفى جليل