وافق البرلمان الفرنسي على موازنة الضمان الاجتماعي لعام 2026، في خطوة شكلت اختبارا سياسيا حادا لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، إذ نال دعما محدودا بفارق 13 نائبا، وهاجم اليمين المتطرف المشروع بوصفه غير عادل ومكلف، بينما اعتبر مشرعون آخرون أنه يرفع مساهمات التأمين بدءا من 1 يناير، فيما دعم الاشتراكيون الموازنة بعد تجميد إصلاحات سن التقاعد حتى 2027، ما سمح بتمويل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد رغم عجز قد يصل إلى 24 مليار دولار.

تقرير: محمد أحمد