يستعد "المجلس الشعبي الوطني" الجزائري لمناقشة مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي خلال الفترة من 1830 إلى 1962 في جلسة عامة يوم 21 ديسمبر، على أن يُعرض للتصويت في 24 ديسمبر، في خطوة رمزية تهدف لتثبيت العدالة التاريخية وتكريم ذاكرة المقاومة، وسط توتر دبلوماسي محتمل مع فرنسا بسبب ملفات الذاكرة والصحراء والهجرة، ويؤكد المشروع الإجماع الوطني الداخلي، فيما يبقى اختباراً لقدرة الطرفين على الفصل بين الذاكرة والتعاون المستقبلي في العلاقات الجزائرية الفرنسية.

تقرير: حذام عجيمي