أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين قرارا بالعفو عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي قضى معظم السنوات العشر الماضية في السجون المصرية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن القرار يشمل ستة أشخاص، بينهم عبد الفتاح الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، ويقضي بـ"العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان".

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد قدم مطلع الشهر الجاري التماسا للرئاسة المصرية يطلب فيه العفو عن عدد من المحكوم عليهم، على خلفية ظروف "إنسانية وصحية" تعانيها عائلاتهم، مطالبا باستخدام "حق العفو الرئاسي".

وبحسب المجلس، وجّه السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس قبل صدور القرار.

واعتُقل عبد الفتاح البالغ 43 عاما في العام 2019، وصدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر "أخبار كاذبة" عقب مشاركته منشورا على فيسبوك حول عنف الشرطة. وبرغم إتمامه مدة العقوبة، لم يُطلق سراحه حينها.

وطالبت الحكومة البريطانية مرارا بالإفراج عنه، كما وصفت الأمم المتحدة استمرار حبسه بـ"التعسفي"، داعية إلى إطلاق سراحه.

وفي تموز/يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بشطب اسم عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية "استنادا إلى التحريات التي أفادت بعدم استمراريته بأي نشاط لصالح جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية"، وهو ما ترتب عليه رفع قيود شملت تجميد الأصول والمنع من السفر.