وسط اعتراضات دولية على تغييب المعارضة من المشهد السياسي المصري، تعود أجواء الانتخاب مجددًا إلى الشوارع الرئيسية في المدن المصرية، وهذه المرة لاختيار 200 مرشح لعضوية مجلس الشيوخ، الذي يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلث أعضائه.

عمليات الانتخاب المستمرة يومي الاثنين والثلاثاء تُوصف بأنها استكمال للخطوات الإجرائية التي تبعت دستور 2019، ودليل ذلك نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 14% آنذاك، في ظل توقعات باستمرار الحال ذاته، إذ إن أغلب المرشحين هذه المرة مقربون من السلطة.

قائمة واحدة تقدمت لخوض هذه الانتخابات، تضم تحالفًا من 13 حزبًا يتقدمها حزب "مستقبل وطن" القريب من السلطة وصاحب الأغلبية في مجلس النواب، إلى جانب حزب "الجبهة الوطنية" الذي يرأسه الوزير السابق عاصم الجزار بدعم من رجل الأعمال إبراهيم العرجاني المقرب من السلطة وواسع النفوذ في مناطق الشمال الشرقي من مصر.

ورغم إطلاق النظام المصري "حوارًا وطنيًا" ضم نقابات وبعض رموز المعارضة وأنتج لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع السجناء السياسيين، تستمر مصر بمواجهة انتقادات تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام، إذ تقدر منظمات حقوقية عدد السجناء السياسيين بعشرات الآلاف.