في خطوة أثارت موجة غضب وقلق على المستويين الإقليمي والدولي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش بدء تنفيذ خطة بناء أكثر من 3,000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم.

هذا المشروع الاستيطاني الضخم، الذي يلقى رفضا واسعًا من الفلسطينيين والعالم، لا يقتصر على مجرد بناء منازل جديدة، بل يمثل خطوة عملية تهدف إلى محو أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة من خلال تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين متناحرين وعزل القدس الشرقية.

وجاءت ردود الفعل الفلسطينية كالصاعقة، حيث اعتبر الفلسطينيون هذه الخطوة ضربا قاسيا لحلمهم بالحرية والاستقلال، ودعوا المجتمع الدولي للضغط بقوة على إسرائيل لوقف هذا التوسع الذي يضاعف معاناة شعبهم ويقيد حركتهم.

أما على الصعيد الدولي، فكان الرفض الألماني الرسمي واضحا وحازما، إذ أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن المشروع ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، محذرة من أن هذا التوسع الاستيطاني سيزيد من تعميق الانقسام الفلسطيني ويضعف فرص السلام عبر حل الدولتين.

بدورها حذرت الأمم المتحدة من أن بناء المستوطنات لا يقل عن طعن مباشر في صميم فرص السلام، معبرة عن قلقها من أن هذا المسار يقود إلى تعميق الاحتلال وتكريس واقع استعماري يصعب تراجع إسرائيل عنه.

وانضمت دول أوروبية أخرى، من بينها بريطانيا، إلى موجة الإدانة، معتبرة أن هذا المشروع يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار في منطقة تعاني من هشاشة أمنية وسياسية متزايدة.

وفي ظل هذه التوترات، تبقى الأرض شاهدة على تحولات قد تغيّر قواعد اللعبة وتعيد رسم ملامح الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لأجيال قادمة.

تقرير: لافا أسعد