العنف الجنسي وما يحمله من خطورة على الفرد والأسرة يعد من أخطر القضايا التي تهدد استقرار المجتمعات وتنميتها، حيث لا يوجد مكان يخلو من هذا الخطر، لكن الفارق يكمن في طرق التعامل معه ومواجهته.

فدول المنطقة الناطقة بالعربية ما زالت في مقدمة العالم من حيث نسب التعرض لهذه الحوادث والتبليغ عنها، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن منظمة المساواة الآن المعنية بحقوق المرأة.

ويشير التقرير إلى أن التدني الملحوظ في الإبلاغ عن حالات الاغتصاب، باعتبارها أشد أشكال العنف الجنسي، يعكس حالة الخوف والتجنب التي تلجأ إليها الناجيات في أغلب الأحيان.

وترجع هذه الظاهرة إلى عوامل عدة، منها مفاهيم مجتمعية تربط بين التعرض للاعتداء والعار ووصم الضحية ولومها، إضافة إلى عقبات قانونية تحد من إمكانية الإبلاغ عن الجناة بسهولة.

كما يلعب الجانب التشريعي دورا مؤثرا في هذه الأزمة، إذ إن تعريف الاغتصاب في بعض الدول يقتصر على ضرورة إثبات مقاومة الضحية أو إجبارها على الخضوع لكشوف الطب الشرعي، وهو ما يعكس قصورا في تشخيص الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.

ويسهم هذا الوضع في عزوف العديد من الضحايا عن التقدم بشكاوى فور وقوع الحوادث، تجنبا للدخول في متاهات مجتمعية وقضائية غير معروفة النتائج.

ويتقاطع هذا التقرير مع نداءات متزايدة من مؤسسات مجتمعية تطالب برفع مستوى الوعي والتثقيف بين النساء، وتوفير الدعم النفسي والجسدي لضحايا العنف الجنسي، لما يتركه من آثار بالغة الضرر على حياتهن ومستقبلهن.

تقرير: مينا مكرم