في تاريخ العراق المعاصر، لطالما شكل إقليم كوردستان نقطة توتر سياسي، لا سيما حين تتعارض مصالحه مع السلطة المركزية في بغداد، لكن ذلك التوتر لم يبق في حدود السياسة، بل تحول مرارًا إلى ما يصفه كثيرون بالعقاب الجماعي الذي طال شعبًا بأكمله من دون تمييز.

وخلال الأيام الماضية، أخذت الخلافات بين أربيل وبغداد جانبًا أكثر تعقيدًا، لا سيما بعد قرار وزارة المالية الاتحادية إيقاف تحويل المخصصات الشهرية، ما دفع حكومة إقليم كوردستان لوصف القرار بأنه عقاب جماعي.

وبحسب القانون الدولي، يعرف العقاب الجماعي بأنه أي إجراء يتخذ ضد جماعة بشرية بكاملها نتيجة أفعال أفراد أو سلطة دون مراعاة للتمييز أو المحاسبة الفردية، وهو ممارسة محظورة بموجب اتفاقيات جنيف.

وقد عانى الشعب الكوردي من ممارسات السلطة الاتحادية طوال سنين عديدة، فبعيد انتفاضة آذار 1991 فرضت بغداد حصارًا كاملًا على إقليم كوردستان، تم خلاله قطع الوقود وتعليق الخدمات وترك الإقليم يواجه مصيره، ذلك العقاب الجماعي شكل بداية نهج استُخدم مرارًا ضد الإقليم كلما تصاعد الخلاف السياسي.

وفي عام 2017، وبعد استفتاء الاستقلال، عادت سياسة العقوبات من جديد، ولكن بأساليب حديثة، أغلقت بغداد المطارات، أوقفت التحويلات المالية، وعلقت دفع رواتب الموظفين في كوردستان، ما أدى إلى شلل اقتصادي ومعاناة إنسانية امتدت حتى اليوم.

ورغم الاتفاقات المتكررة بين الطرفين بشأن الموازنة الاتحادية، إلا أن الرواتب تبقى الورقة الأكثر ضغطًا في يد الحكومة المركزية، تُصرف حينًا وتُعلق حينًا، في ظل غياب آلية دستورية ملزمة.

وبين اتهامات سياسية، وخلافات حول تسليم عائدات النفط والعائدات، يبقى الموظف الكوردي هو المتضرر الأكبر، وهكذا، يستمر العقاب الجماعي بصيغته الصريحة، وبأدوات اقتصادية.

تقرير: طوني منصور