أفادت الصين، السبت، أنها لن تخضع لعقوبات أميركية مفروضة على خمس شركات على خلفية استيرادها النفط الإيراني.

وتعتبر الصين مشتريا أساسيا للنفط الإيراني، وذلك غالباً من خلال مصافٍ تسمى "أباريق الشاي" مملوكة لأفراد وتعتمد على شراء النفط الخام الإيراني بأسعار مخفضة.

وعملت الولايات المتحدة، في مسعى منها لقطع الإيرادات عن طهران، على زيادة العقوبات على هذه المصافي.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن العقوبات الأميركية "ينبغي عدم الاعتراف بها أو تنفيذها أو الامتثال لها"، وزادت أن العقوبات "تحظر أو تقيّد بشكل غير صحيح الشركات الصينية من القيام بأنشطة اقتصادية وتجارية وأنشطة ذات صلة مع دول ثالثة... وتنتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية"، وأكملت: "لطالما عارضت الحكومة الصينية العقوبات الأحادية التي تفتقر إلى تفويض من الأمم المتحدة وأساس في القانون الدولي".

ويشمل قرار الوزارة ثلاث شركات في مقاطعة شاندونغ (مجموعة شاندونغ جينتشنغ للبتروكيميائيات، ومجموعة شاندونغ شوغوانغ لوتشينغ للبتروكيميائيات، ومجموعة شاندونغ شينغشينغ الكيميائية) وشركتين أخريين هما: مصفاة هينغلي للبتروكيميائيات (داليان) ومجموعة خبي شينهاي الكيميائية.

وطبقت واشنطن، الجمعة، عقوبات على شركة صينية أخرى أفادت أنها استوردت "عشرات الملايين من البراميل" من النفط الخام الإيراني، ما أوصل إلى جني مليارات الدولارات من الإيرادات لطهران، ولم يظهر في بلاغ وزارة التجارة الصينية اسم شركة تشينغداو هايي أويل تيرمينال المحدودة.

وتأتي العقوبات الأخيرة في ظل توقف في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن وضع حد نهائي للحرب التي بدأت مع الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، ومن المرتقب أن يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الصين، لإجراء نقاشات مع نظيره شي جينبينغ في وقت لاحق من هذا الشهر.