انتقدت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، الأربعاء، ضعف موقف البرلمان وأدائه إزاء الهجمات المتكررة التي تستهدف إقليم كوردستان، مؤكدة أن هذه الاعتداءات التي تنفذها جماعات مسلحة خارجة عن القانون لا تهدد الإقليم فحسب، بل تمثل خطراً على أمن واستقرار وسيادة العراق ككل.

وقالت الكتل الكوردستانية في بيان مشترك، إن إقليم كوردستان يسعى دائماً إلى تجنب الانخراط في التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة، ويعمل عبر الجهود الدبلوماسية على ترسيخ السلام والاستقرار، ولا سيما داخل العراق، إلا أنه تعرض خلال الفترة الأخيرة لسلسلة من الهجمات غير المبررة.

وأوضح البيان أن هذه الهجمات تنفذها جماعات مسلحة خارجة عن القانون، وقد تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث عددها أو اتساع نطاقها الجغرافي، حيث طالت البنية التحتية الاقتصادية للإقليم ومنازل المواطنين والأماكن العامة.

وأضاف أن الاعتداءات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فضلاً عن أضرار مادية لحقت بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وأشار البيان إلى أن المعلومات والوقائع التي طُرحت خلال الاجتماعات واللقاءات الأمنية تفيد بأن معظم هذه الهجمات نُفذت من مناطق قريبة من مواقع انتشار القوات العسكرية والأمنية الاتحادية، ما يثير مخاوف جدية بشأن وجود جماعات مسلحة غير منضبطة وخارجة عن سلطة الدولة تقف وراءها.

ولفتت الكتل الكوردستانية إلى أنه لم يُسجَّل حتى الآن أي موقف واضح أو إجراءات فعّالة من قبل الحكومة الاتحادية والجهات المعنية لوقف هذه الهجمات أو محاسبة المسؤولين عنها.

كما اعتبرت أن البيان الصادر عن مجلس النواب العراقي بشأن هذه الأحداث لم يكن بالمستوى المطلوب، لأنه لم يتناول بشكل واضح الهجمات المتكررة التي يتعرض لها إقليم كوردستان.

وطالبت الكتل بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق وتقصي الحقائق للكشف عن ملابسات هذه الهجمات وتحديد الجهات المسؤولة عنها ومحاسبتها وفقاً للقانون، مؤكدة أن حماية أمن واستقرار إقليم كوردستان وبنيته التحتية الاقتصادية تعد جزءاً أساسياً من أمن واستقرار العراق.

وشددت على أن استمرار هذه الهجمات دون ردع حقيقي يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار ويطرح تساؤلات جدية حول قدرة الدولة على فرض القانون وحماية مواطنيها.