نبَّه الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية ووكالات أممية، في تقرير وصلت وكالة فرانس برس نسخة منه السبت، إلى أن الصراع القائم في الشرق الأوسط "يشكل خطرا جسيما" على إفريقيا، إذ ينذر بزيادة قوية في تكلفة المعيشة.

ولفت التقرير إلى أن الشرق الأوسط يشكل 15.8% من واردات إفريقيا و10.9% من صادراتها، وبين معدّو التقرير أن "الصدمة التجارية الناجمة عن الصراع قد تتفاقم سريعاً لتتحول إلى أزمة غلاء معيشة في القارة"، وذلك جراء صعود أثمان الوقود والغذاء، ونمو نفقات الشحن والتأمين، والضغط على أسعار الصرف، وانعكاس ذلك على الموازنات السيادية، وما برح نسق النمو في أغلب الدول الإفريقية أقل مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.

وبصورة عامة، يُنتظر أن يهبط نمو الناتج المحلي لإفريقيا بنسبة 0.2 نقطة مئوية في عام 2026 إن ظلت الحرب لأكثر من ستة أشهر، وذكر التقرير أنه "كلما طال أمد النزاع واشتدت اضطرابات إمدادات الطاقة والأسمدة، سيزداد خطر تباطؤ النمو" بشكل واضح في إفريقيا.

وتنعكس عقبات إمداد الغاز المسال من الخليج العربي على إنتاج الأسمدة، مما يرفع التكاليف ويخفض وجودها إبان موسم الزراعة الممتد إلى أيار، وأورد التقرير، عن بيانات نشرها بنك التنمية مؤخرا، أن قيمة العملات في 29 دولة إفريقية تراجعت، مما يضاعف تكلفة خدمة الدين الخارجي.

واعتبر معدّو التقرير أن بعض الدول قد تنتفع على المدى القريب من الحرب، عبر غلاء أسعار المواد الأولية، وقد تربح دول أخرى عبر تبديل وجهة التبادلات التجارية، أو تحويل مسار الملاحة في طريق الإبحار حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، ولذلك تثبت كينيا مكانتها كمركز لوجستي في شرق إفريقيا، في حين تعمل الخطوط الإثيوبية المرموقة كـ"جسر جوي للطوارئ".

غير أن المرجو أن تكون تلك المكاسب متباينة، وألا تغطي التداعيات السلبية على التضخم والموازنات والأمن الغذائي في إفريقيا، وأبدى معدّو التقرير تخوفا من تنامي الصراعات في إفريقيا إثر "التنافس على النفوذ" من الخارج، والأبرز أن الأزمة الراهنة قد تقلص مستوى الإنفاق على المساعدات الإنسانية، وتنقل تمويل المانحين صوب أولويات أخرى.