يعود مشروع قانون النفط والغاز إِلى واجهة الدورة البرلمانية السادسة بعد تعطل منذ 2005، مع تمسك إِقليم كوردستان بتطبيق المادة 112 لضمان إِدارة مشتركة ومنصفة للحقول والعائدات، ويتحمور الخلاف مع بغداد حول الفيدرالية المالية وصلاحيات التعاقد، وسط تحذيرات من استِمرار الأزمات الاقتِصادية إِذا لم يقر.، وإِقرار القانون في 2026 قد ينهي أطول نزاع قانوني ومالي في العراق، مع ضرورة التركيز على حلول جذرية تنهي حالة عدم الاستِقرار الحالية التي يعيشها البلد.

تقرير: حمد الشمري