في قلب كركوك، تقع مكتبة صغيرة تحمل اسم صاحبها طارق كاريزي، تحولت إلى ملتقى للأدباء والمثقفين الكورد يبحثون في الشعر الكلاسيكي وإحياء روح التراث الأدبي في نفوس الأجيال القادمة.

مكتبة أسسها صاحبها ليحفظ الذاكرة الكوردية، ويدافع عن هوية يراها مهددة بمحاولات التغيير الديموغرافي التي بدأت منذ تأسيس الدولة العراقية، لكن خلف رفوف الشعر ومجلدات الأدب يظل الملف السياسي الأثقل حاضرا بقوة.

مادة ولدت مع الدستور عام 2005، لتكون خارطة طريق لحل ملف التغيير الديموغرافي الذي مارسه النظام السابق في مناطق كوردستان.

خارطة الطريق التي نصت عليها المادة 140 من الدستور العراقي، وضعت ثلاث خطوات لحسم مصير كركوك، التطبيع فالإحصاء ثم الاستفتاء، وهي خطوات كان يفترض تنفيذها منذ سنوات لكنها بقيت معلقة، وتعطل المسار الدستوري فبقيت كركوك ساحة نزاع سياسي دائم بين بغداد وأربيل.

ويعكس تعطيل تنفيذ المادة 140 شعورا لدى الكورد بأن حقوقا دستورية لم تجد طريقها إلى التطبيق، وهو شعور لا يقتصر على الجانب السياسي، بل ينعكس عمليا على استقرار المدينة، فكركوك تعيش فراغا إداريا واضحا تجسده حالة الجمود في مجلس المحافظة المعطل منذ أكثر من عام.

ولا تتعلق قضية المادة 140 بكركوك وحدها، بل تشمل سلسلة طويلة من المناطق تمتد من شمال غرب العراق إلى جنوبه الشرقي حيث يعيش الكورد وأقليات أخرى، لكن بقاءها خارج حدود إقليم كوردستان وعدم حسم تبعيتها الإدارية جعلها بؤر توتر سياسي وأمني دائم.

ومثلت تلك المناطق في إقليم كوردستان، عمقا استراتيجيا وتاريخيا للشعب الكوردي، فلم تكن يوما مجرد جغرافيا فحسب، بل احتلت مكانة راسخة في الأدب والفكر والسياسة الكوردية.

المسألة إذا ليست مجرد بند قانوني، بل قضية مصيرية يربطها كثيرون بالعدالة الدستورية بالنسبة للكورد، وهي قضية لا يمكن القفز عليها أو تأجيلها لأنها تمثل إحدى ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي في عراق ما بعد 2003.

تقرير: صهيب الفهداوي