في وقت تعلق فيه الزينة استعدادًا لعيد الأضحى، تتوقف رواتب موظفي إقليم كوردستان، والموظفون ينتظرون التحويل كما يُنتظر المطر في موسم الجفاف.

مبلغ الرواتب تأخر ثم حُوّل ناقصًا ومجتزأ وبلا تفسير، في منهج حصاري بدأت بغداد تمارسه قبل سنوات في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.

والدوائر مغلقة، ليس احتفالًا، بل انتظارًا قسريًا لقرار سياسي بلباس مالي.

وتقول بغداد إن أربيل تجاوزت الحصة، لكن دفاتر النفط، وتقارير التسليم، ومحاضر الاجتماعات تقول العكس.

وفي خلفية المشهد تدور معركة أخرى، حيث وقعت أربيل اتفاقيات غاز مع شركات أميركية، وطهران تضغط وتراقب، وبغداد تعيد قراءة الدستور، وواشنطن تدخل على الخط وتطالب الطرفين باحترام الدستور.

بدوره، حذّر الحزب الديمقراطي من تسييس الحقوق بعد أن صدحت حنجرة حكومة بغداد في تحريف نصوص دستورية تعلو ولا يعلى عليها.

عشرون عامًا على الفدرالية وما زالت كوردستان تعامل كأنها متهمة دائمة، ينتظر منها أن تثبت براءتها كل شهر مالي.

ولا يطالب الموظفون بالامتياز ولا بالمزايا، لكن يبدو أن هذا كثير في دولة تتعامل مع الحقوق كأنها منّة، ومع كوردستان كأنها تحت اختبار يومي.

تقرير: علي حبيب