استقر التضخم في دول منطقة اليورو خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند مستوى 2.1% سنويا، بحسب تقدير محدّث أصدرته هيئة "يوروستات" للإحصاء، مما يدعم التوقعات بإبقاء "البنك المركزي الأوروبي" على أسعار الفائدة الحالية قبيل اجتماعه لبحث السياسة النقدية.

وعدّل المكتب الإحصائي الأوروبي يوم الأربعاء، تقديره المبدئي الصادر مطلع كانون الأول/ديسمبر، والذي كان قد أظهر ارتفاعا محدودا في التضخم إلى 2.2% سنويا.

ويُعزى هذا التصحيح أساسا إلى تراجع محدود في أسعار الأغذية الطازجة والمنتجات المصنعة (عدا الطاقة) قياساً بالتوقعات الأولية.

فيما بقي التضخم الأساسي، المُعدّل حسب تذبذبات أسعار الطاقة والغذاء والذي يمثل المقياس الأهم للمختصين، ثابتا عند 2.4% سنويا دون تبدّل عن الشهر الماضي.

ويُرجح أن يدعم هذا التقدير المُحدث من "يوروستات" توقعات المحللين الاقتصاديين قبيل اجتماع "البنك المركزي الأوروبي" يوم الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة، حيث يتوقع معظمهم استمرار تجميد الفائدة الرئيسية التي ظلت عند 2% منذ تموز/يوليو الماضي.

ويأتي هذا التجميد بعد سلسلة من التخفيضات امتدت لعام كامل تزامنت مع تراجع التضخم الأوروبي من ذروته التاريخية البالغة 10.6% في تشرين الأول/أكتوبر 2022.