في ظل تحولات سياسية وأمنية متسارعة، برزت في دول الخليج، وخاصة البحرين والكويت، تحركات قانونية تحت عنوان تطهير الهوية الوطنية، حيث لم تَعد الجنسية مجرد وثيقة، بل أداة لتعزيز الولاء وضبط مفهوم المواطنة.

وتعكس هذه الإجراءات توجها نحو إعادة تنظيم ملفات التجنيس وتشديد معايير الانتماء، في إطار انتقال من المواطنة التقليدية إلى نموذج قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.

تقرير: فؤاد مشيك