أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بفرض رسوم جمركية جديدة على أدوية معيّنة، إلى جانب إعادة هيكلة الرسوم المفروضة على المعادن، مؤكدا تمسكه بنهجه التجاري بعد عام من اندلاع حروب تجارية مع معظم شركاء واشنطن.

وتزيد هذه القرارات من الضغط على شركات الأدوية لدفعها إلى تصنيع المزيد من منتجاتها داخل الولايات المتحدة، فيما تستهدف أيضا شركات تتهمها الإدارة الأميركية بـ"التلاعب بشكل مصطنع" بأسعار المعادن.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على القيمة الكاملة للمنتجات النهائية التي تحتوي على كميات كبيرة من الصلب والألمنيوم والنحاس، بدلاً من احتساب الرسوم بناءا على كمية المعادن المستخدمة، في خطوة تهدف إلى تبسيط نظام معقد للشركات، ولم تتضح بعد انعكاسات هذه الإجراءات على أسعار المستهلكين، إلا أن مسؤولا أميركيا رفيعا استبعد أن يكون لها تأثير.

وتأتي هذه القرارات في ذكرى ما يسميه ترامب "يوم التحرير"، حين أعلن العام الماضي فرض رسوم جمركية واسعة على سلع من عشرات الاقتصادات، ما تسبب باضطرابات في الأسواق المالية وتعطيل سلاسل الإمداد.

ورغم صدور قرارات من المحكمة العليا في فبراير ضد تلك الرسوم العالمية، يسعى ترامب إلى إعادة فرضها بطرق أخرى.

وفي إطار القرارات الجديدة، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على الأدوية المصنوعة خارج الولايات المتحدة، ما لم تبرم الدول اتفاقيات تجارية تتيح رسوما أقل أو تلتزم الشركات ببناء مصانع داخل البلاد.

وأوضح مسؤول أميركي رفيع أن الشركات الكبرى ستحصل على مهلة 120 يوما للامتثال لخطط نقل الإنتاج قبل بدء تطبيق الرسوم، بينما تمتد المهلة للشركات الأصغر إلى 180 يوما.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى تصنيع الحصة الأكبر من الأدوية الحاصلة على براءات اختراع عالمياً داخل الولايات المتحدة.

كما ستخضع الشركات التي تلتزم ببناء مصانع تُستكمل قبل نهاية الولاية الرئاسية الثانية لترامب، لرسوم بنسبة 20 في المئة.

وسيتم استثناء الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا من هذه الإجراءات، حيث ستخضع بدلاً من ذلك لرسوم بنسبة 15 في المئة على الأدوية، نظرا لإبرامها اتفاقيات تجارية سابقة مع واشنطن.

أما بريطانيا، فقد أبرمت اتفاقا يتيح للأدوية المصنوعة فيها دخول السوق الأميركية دون رسوم جمركية لمدة ثلاث سنوات، ضمن اتفاق أوسع، بحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي.