بهدف مواجهة التلاعب بالأسعار وضبط السوق المحلية، دشنت الحكومة المصرية المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك، الذي يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية في منظومة تلقي الشكاوى المتعلقة بجشع التجار أو الاحتيال الإلكتروني.

أكثر من أربعة وأربعين ألف محضر مخالفة تم تحريرها خلال العام الجاري فقط، ما يعكس الحاجة الماسة لمزيد من الرقابة.

شكاوى المصريين ازدادت خلال الأعوام الخمسة الماضية، نتيجة عدم استقرار الأسواق في ظل غياب واضح للرقابة على الأسعار. السلعة الواحدة يختلف سعرها من سوق إلى آخر، أو من منطقة إلى أخرى، وهو ما انعكس سلباً على مستوى رضا المواطنين عن أداء الجهات المعنية، ودفعهم للمطالبة بمزيد من التدخل، ووضع أطر تنظم العلاقة بين التاجر والمستهلك.

ما يزيد عن اثنتين وثلاثين ألف شكوى تلقاها الجهاز خلال العام الجاري فقط، تتعلق بالتسوق الإلكتروني والبيع عبر صفحات وهمية. ويُضاف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية وما تبعها من خلل في منظومة التسعير الإجباري في المحال والأسواق، في بلد تمثل فيه التجارة الداخلية نحو 21% من الناتج المحلي.

الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، وترسيخ مبدأ الحوكمة الإلكترونية، هي سياسات يعتمدها جهاز حماية المستهلك المصري في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، ما يستوجب تدخلاً فورياً يضمن تحقيق أعلى قدر ممكن من رضا المواطنين.

تقرير: أحمد الصفتي