ردت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان على وزارة المالية الاتحادية العراقية بشأن تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم لشهر أيار 2025.

وأكدت الوزارة في وثيقتها الرسمية أن تحديد حصة الإقليم بناء على الإنفاق الفعلي يخالف الدستور العراقي، وبالأخص المادة (121 ثالثا) التي تنص على تخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديا تكفي لأعباء ومسؤوليات الأقاليم والمحافظات.

وأوضحت الوزارة أن الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المرقم (4/اتحادية/303/2025) في عدم تمويل الرواتب غير صحيح، مشددة على أن "كتاب المحكمة الاتحادية العليا لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية بخصوص عدم تمويل رواتب موظفي الإقليم".

وأضافت أن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224) وموحداتها 269/اتحادية/2023 نص على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك بدءا من شباط 2024.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديرات المتفق عليها للسنة المالية 2025 خصصت مبلغ (13.334.587.000.000) دينارا لرواتب الموظفين والمتقاعدين، وتم تمويل جزء منه بمبلغ (4.223.625.165.000) دينار، بينما تبقى مبلغ (9.110.961.835.000) دينار غير ممول حتى الآن.

وأكدت الوزارة أن حسابات وزارة المالية الاتحادية مبنية على رؤية مركزية وأحادية، متجاهلة نصوص قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية الاتحادية، حيث تم احتساب إيرادات غير نفطية وخلافا للقانون، كما تم تجاهل تكاليف استخراج النفط والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، التي صرفت لسد العجز وعدم تمويل الرواتب.

وختمت الوزارة بالقول إن "وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة"، مطالبة بعدم خلق عراقيل غير دستورية، ومشددة على أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم حتى الآن بتعويض ضحايا الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيميائية في الإقليم.