في كركوك، حيث تعددية المكونات ملموسة في الشوارع والمدارس، تتكرر معاناة الطلبة الكورد مع كل موسم امتحانات. فالدستور العراقي يعترف بالكوردية كلغة رسمية، وهذا نص واضح، لكن الطلبة يؤكدون أن التطبيق على الأرض مختلف.

وتظهر الوقائع التناقض بوضوح، إذ تضم كركوك مئات المدارس الكوردية وعشرات الآلاف من الطلبة، لكن لا توجد جامعة تدرس بالكوردية في المحافظة أو في كثير من المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم. والنتيجة أن خريجي المدارس الكوردية يُجبرون على الانتقال فورا إلى العربية في التعليم العالي، ما يضعف فرصهم الأكاديمية ويزيد من شعورهم بالتهميش.

وقد فرضت جهات حكومية تعليمات تمنع إجراء الامتحانات بالكوردية خارج إدارة إقليم كردستان، ورغم التراجع عنها، فإنها لا تزال تُستغل ضد الطلبة الكورد بحسب شهاداتهم.

ويرى القانونيون أن ذلك يتعارض مع نصوص الدستور المتعلقة باللغات وحق التعليم، فيما لوحت الهيئة الكوردية الممثلة للمناطق الكوردستانية خارج الإقليم باللجوء إلى المحكمة الاتحادية.

ومن الناحية التربوية والحقوقية، فإن الحرمان من التعليم باللغة الأم ليس عقبة تقنية فحسب، بل يطول حقا ثقافيا مكتسبا ويؤثر في مسارات حياة آلاف الطلبة. ومن زاوية الاستقرار المجتمعي، فإن معالجة الملف عمليا تعزز مشاركة هؤلاء الشباب بدلا من دفعهم إلى الهامش أو إلى مغادرة المحافظة طلبا للتعليم بلغتهم.

والمطلب بسيط وواضح: تطبيق دستوري يضمن للطالب الحق في الدراسة والامتحان بلغته، وإلا تبقى معاناة الطلبة الكورد في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم مثالا على الفجوة بين النصوص الدستورية والواقع، وقضية مؤجلة بانتظار حل جذري يضمن المساواة ويحفظ حقوق التعليم.

تقرير: صهيب الفهداوي