في لقاء خاص مع قناة "شمس"، تناول وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين أبرز الملفات في منطقة الشرق الأوسط والعالم، خاصة في العراق وإقليم كوردستان.

وخلال الحوار الذي أجراه معه الإعلامي إيلي ناكوزي، شدد حسين على أن العراق استطاع النجاة من نار الحرب التي تدور في المنطقة بفضل العلاقات القوية للحكومة العراقية مع دول مختلفة.

 وفي رده على سؤال كيف تمكن من إقناع الحكومة العراقية بعدم الدخول في الحرب؟ أشار حسين إلى أن الأمر تحقق بفعل مسارين، الحوار الداخلي والتواصل مع الخارج.

وقال: "العراق نجا نتيجة دراسة واقع المنطقة المعاش على أساس حماية العراق وإبعاده عن نيران الحرب، ونتيجة العلاقات القوية للحكومة ووزارة الخارجية مع مختلف الدول".

وتابع حسين إن "العمل كان يستند على عمودي الداخل الخارج، الأول هو أن رئيس الوزراء والقادة السياسيين من الأحزاب الشيعية بدأوا باللقاءات مع الكثير من قادة الفصائل وشرحوا خطورة بقاء زمام الأمور بيد الفصائل وخطورة تحديد الأهداف بشكل بعيد عن سياسية الحكومة العراقية".

أما الشق الثاني فلفت حسين إلى أنه متعلق بالخارج، وقال: "فقد بدأنا منذ بداية الأزمة بالتواصل مع العالم الخارجي وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية المؤثرة على سياسة إسرائيل للتأثير على إسرائيل بعدم توسيع ساحة الحرب وضم الساحة العراقية إلى ساحة الحرب.

كما شدد على انه "منذ البداية كنا نتحدث عن أن الحرب في غزة ستؤدي إلى حرب أخرى، وكنا نرى مسار الحرب في غزة وجنوب لبنان وسوريا، وإيران كانت الهدف، وكنا نرى أن الأراضي العراقية تقع في جغرافية الحرب، لذلك وعبر التواصل مع الخارج كنا نشرح أن العراق لا يريد أن يكون جزء من ساحة الحرب."

وقال: "بينما تحدث البعض عن وحدة الساحات، كنا نقول علناً أن لدينا ساحة واحدة وهي عراقية، ووحدة الساحات هي عمل جهات أخرى وليس عراقية. ومن خلال العمل على الحفاظ على الساحة العراقية بعيداً عن الساحات الأخرى، تمكنّا من حماية العراق حتى هذه اللحظة"، وبهذا العمل المزدوج في الداخل والخارج نجحنا في حماية العراق من الحرب".

وفي سياق متصل لفت حسين إلى ان "الفصائل كانت ولازالت تطرح وحدة الساحات والمقاومة، ولكن في النتيجة الحكومة هي التي تقرر، فكان هناك سياسة واضحة".

وأضاف رداً على سؤال "كيف استطعتم أن تلجموا هذه الفصائل من مبدأ وحدة الساحات والدخول في الحرب؟ ": "الحكومة استطاعت أن تبعد الفصائل عن حالة الحرب".

وتابع: "ربما قادة الفصائل غير مقتنعين بهذه المسألة وكانوا يعلنون، كما كانوا يشنون في بعض الفرص هجمات على القواعد الأميركية"، مضيفاً : "أعتقد أن الرسالة وصلت وهي أن تدمير العراق وإدخاله في حالة حرب هو سيتسبب بتدمير كل شيء بما في ذلك الفصائل، فالعراق لا يستطيع الدخول في حروب ولا تؤمن بذلك."

 وأكد وزير الخارجية العراقي أن نزع سلاح الفصائل، سواء في لبنان أو في العراق، لا يمكن أن يتم عبر العنف، مؤكدا أن هذا المسار سيؤدي حتما إلى اقتتال داخلي. وأوضح أن الحل الأمثل يتمثل في الحوار العقلاني والتفاهمات الوطنية التي تضمن الاستقرار وتجنب الصراعات الداخلية.

وتعليقاً على سؤال عن الوضع في لبنان والعراق وكيف أن "رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانيين أعطيا مهلة لنزع السلاح، بعد أن استنفذ هذا الحوار لـ40 سنة لنزع حزب الله سلاحه، ألا يبدو أن الحوار لا يؤدي نتيجة؟"، قال حسين: "الحوار الموجود في لبنان خلال الـ 40 سنة لم يكن حوار العقل بل حوار بلغة السلاح"، مضيفاً "أننا نحتاج لحوار من نوع آخر وضمانات".

وتابع إن نزع سلاح حزب الله في لبنان عن طريق العنف غير ممكن وسيتسبب بقتال داخلي، وسيؤدي إلى دمار وضحايا، مضيفاً: "لذا فالسؤال المطروح هو هل أن نزع السلاح في لبنان أو العراق أو في أماكن أخرى سيكون عبر تدمير سلاح بسلاح آخر، أو يكون عن طريق الحوار العقلاني؟"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنه "حتى بعد الضربة الإسرائيلية لازال هناك سلاح في لبنان"، مؤكداً "أن نزع السلاح لايمكن إلا عبر الحوار."

ورداً على سؤال إن كانت إيران تحكم العراق اليوم أوضح حسين ان هذا الامر غير صحيح ، مشيراً إلى أن إيران لا تؤثر في القرار العراقي. 

وتابع: " قبل الـ2003 كان القرار العراقي واقتصاده وسياسته تحت مظلة أممية، ولم تكن هناك سيادة عراقية واختفت تلك السيادة منذ 1991".

ولفت إلى أن العراق فقد سيادته تدريجيا، أولا بعد عام 1991 تحت مظلة الأمم المتحدة، ثم بعد التدخل العسكري الدولي في 2003، ما أدى إلى أزمة سيادة مستمرة.

 وأضاف ان استعادة السيادة تتطلب بناء المؤسسات وتعزيز السلطة السياسية، وهو ما بدأ بعد 2003 عبر الدستور وبناء المؤسسات الوطنية.

وقال: " السيادة فُقدت، وبعد التدخل العسكري في عام 2003 بوجود جيوش الكثير من الدول من ضمنها الولايات الأمريكية فُقدت السيادة في العراق، وإعادة السيادة تحتاج إلى بناء النفس، وبدأت المسيرة السياسية بعد 2003 وبعد الدستور عام 2005 وبناء المؤسسات، وكلما تم التركيز على بناء النفس كلما قلت التدخلات الخارجية. أكثرية دول الجوار بشكل أو بآخر تتدخل بالقضايا العراقية سياسياً أو عسكرياً."

وتعليقاً على زيارة لاريجاني إلى العراق مؤخراً قال حسين : "لارينجاني أخذ الموقع الجديد كمستشار للأمن القومي الإيراني"، مشيراً إلى ان زيارته كانت مخطط لها ومجدولة لمنصب المستشار.

وأضاف: "العلاقات الإيرانية العراقية هي علاقات معروفة وواضحة، هناك علاقات جغرافية وتاريخية وثقافية وسياسية وتجارية، فزيارته في الواقع كان فيه نقاشات واضحة حول كيفية تطوير هذه العلاقات وكيفية إبعاد المنطقة عن نار الحرب."

وأضاف: "هناك تحديات كبيرة بعضها تخص إيران وأخرى العراق، لذا من الطبيعي أن نحتاج لمثل هذه اللقاءات، ولم يكن السيد لارينجاني يحمل رسائل كما قيل في الإعلام، بل تم تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا"، لافتاً إلى أن إيران شكرت العراق لمواقفه من الحرب الـ12 يوم عليها، وكما شكر الجانب الإيراني موقف إقليم كوردستان أيضاً.

وتابع: "كان هناك نقاش حول العلاقات الثنائية وخاصة في المجال الاقتصادي، وجرى النقاش حول التحديات الموجودة في المنطقة".

ورداً على سؤال إن كان هناك ورقة أو ضغط أميركي على العراق كما فرضت ورقة على لبنان أو نصح بها من قبل الولايات المتحدة بنزع سلاح حزب الله أو السلاح غير الشرعي، لفت الوزير العراقي إلى أنه لا توجه ورقة أميركية ، وقال: " لكن الموقف الأمريكي واضح ومعلن بالنسبة لقانون الحشد الشعبي المطروح في البرلمان العراقي وكذلك بالنسبة للفصائل." 

وتابع : "إذا فكرنا من منطلق الحاجة العراقية ومن المصالح العراقية، وغن كنا نحتاج إلى مراكز قوى عسكرية وأمنية مختلفة، أو نحتاج إلى مركز ومرجعية واحد بالنسبة لاتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية، فـ "بالتأكيد نحتاج إلى مرجعية واحدة كون هذا الملف يعد مسألة دستورية وليس لكونه طلب أميركي أو غيره". 

وقال: "الفصائل تتصرف خارج الحشد، إذاً أين المرجعية وهي تعتبر نفسها ضمن الحشد الذي يؤتمر بأمرة رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة؟"، مشدداً على أن "الحاجة العراقية تتطلب هذا النقاش، وسلاح الفصائل يجب أن يكون ضمن حوار شيعي شيعي وحوار وطني لحماية البلد من العنف."

وعن توقعاته إن كان هناك جولة ثانية من الحرب قادمة إلى إيران، أم انتهى ما انتهى بعد حرب الـ12 يوم ووصلت الرسالة إلى طهران، أو أن إسرائيل وحسب تصريحات نتنياهو تريد تغيير الشرق الأوسط؟، لفت حسين إلى انه "وفي إطار تحليلٍ شخصي يستند إلى ما نسمع عبر الإعلام أو من خلال اللقاءات مع الزملاء وزراء الخارجية ومسؤولي الدول، أن الحديث مازال يدور حول منطق الحرب وهو مسيطر على السياسة في المنطقة، ويعود أيضاً إلى أساس وقف إطلاق النار".

وتابع: "بعد حرب الـ12 يوم، يتحدث الجميع عن وقف إطلاق النار ولم يتحدثوا عن السلم وهناك فرق بين المصطلحين، فالأول يعني أن هناك فترة زمنية معنية وقد تعود الحرب، والتهديدات الأخيرة من الجانب الإسرائيلي وعدم حصول تقدم في المفاوضات حول النووي الإيراني، والموقف الإخير للدول الأوروبية والتي تهدد بالعودة إلى ما قبل الـ2015، أي ازدياد الضغط الأوروبي على إيران".

وقال: "إذاً كل هذه الأمور بما فيها التهديدات الإسرائيلية تؤدي بنا إلى التفكير في احتمال حدوث حرب وهجوم جديد، وأعتقد الجانب الإيراني قد هيأ وعبأ نفسه لجولة أخرى."

 وقال: " نحن ضد مبدأ الحرب، ونقف مع حماية العراق وجغرافيته وشعبه من الحرب"، وتابع: " نحن ضد الحرب ولا نرى في ذلك حيادية، فالعراق عانى كثيراً من الحروب والدمار الذي لحق به".

وأضاف: "لا نؤمن بالحرب وحل المشاكل عن طريق العنف، وواجبنا حماية العراق أولاً ولكن العراق ليس لديه القوة الخشنة، لا نستطيع حماية العراق من خلال القوة الخشنة، بل نتعامل مع الصراعات بالمنطقة من خلال القوة الناعمة التي تستند إلى العلاقات مع القوى المؤثرة، هذا هو الحل الوحيد، ليس لدينا غير هذه القوة التي تعتمد على العلاقات السياسية والدبلوماسية."

كما أشار إلى أن "اتجاه الثورة الإيرانية ضعفت في الفترة الأخيرة، فمسار الثورة في الخارج الإيراني أصبحاً مساراً صعباً بالنسبة لإيران".

ولفت إلى ان جزءاً من الصراع في المنطقة له علاقة بالمشروع النووي، وقال: "من الواضح أن العالم الغربي وصل إلى قناعة أنه لن يسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي، وعندما نتباحث مع إيران تعلن أنها ليس بصدد الحصول على سلاح نووي، وأنها تريدها لإغراض سلمية والتفاهم حول هذا الشأن ليس صعباً".

 واوضح: "هناك خلاف حول ذلك، فالجانب الغربي يريد إعادة نسبة التخصيب إلى الصفر، بينما طهران تصر على نسبة معينة، فيما نرى أن النسبة الآن هي 60%. وإذا وصل الجانب الإيراني إلى قناعة بالبدء بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، اعتقد أن الحملة العسكرية على إيران ستتوقف بمراقبة المسيرة التفاوضية"، مشدداً في المقابل على أن "عدم البدء بالمفاوضات يؤدي إلى وجود مسار واحد وهو مسار الضغط وزيادة العقوبات وعودة أوروبا إلى السياسة القديمة والضغط العسكري."

 وعن قوات التحالف الدولي الموجودة في العراق، وغن كان العراق مستعداً وجاهزاً امنياً اليوم للطلب من هذه القوات الانسحاب، خاصة أن بعض الفصائل تربط ملف حصر السلاح بوجود القوات الأمريكية وأنها لن تلقي السلاح إلا بانتهاء ما تصفها بالإحتلال، لفت حسين إلى ان وجود هذه القوات جاء بدعوة من العراق، وتأسست من أجل العراق.

وتابع: "لولا قوات التحالف ودول صديقة أخرى لكان تنظيم داعش الإرهابي لازالت مسيطرة على جزء كبير من العراق بما فيها العاصمة الاتحادية بغداد وعاصمة إقليم كوردستان أربيل، ولكنّا في حالٍ مأساوي".

وتابع: "هناك نقاش وتفاهمات، ولكن كلها كانت قبل الأحداث في غزة والحرب في لبنان والتغيرات في سوريا، نحن في ساحة الحرب الآن، السؤال هو من سيحمي العراق؟".

كما لفت إلى ان هناك تفاهمات بين العراق والولايات المتحدة الموجودة في الساحة العراقية بناءً على تفاهمات مع الحكومة العراقية، وأضاف: "كانت هناك تفاهمات مع الجانب الأمريكي والتحالف من أجل الرحيل، لكن أكرر أنها كانت قبل الأحداث الخطيرة الأخيرة."

ورداً على سؤال إن كان لعب دور وساطة بين أربيل وبغداد، شدد حسين على انه "ليس وسيطاً بين أربيل وبغداد،"وقال: "أنا ككوردي أُمثل الإقليم وكعراقي لدي مسؤلية في بغداد ولا ألعب دور الوساطة لكن أدعي أني أفهم الواقع الكوردستاني ، كوني كنت مسؤولاً في الإقليم ووجودي في بغداد ومعرفتي بالوضع في بغداد وشبكة العلاقات الواسعة أحاول أن استفيد من هذا الموقع لحل الأمور وطرح البدائل".

ورداً على سؤال "هناك توتر دائم وهناك ظلم من وجهة نظر الكورد وأن الأمور لم تتحسن كثيراً في الآونة الأخيرة، ما المشكلة؟"، قال حسين "إن المشكلة الأساسية، هو أن الكورد ونضالهم كان من أجل الديمقراطية، وكانوا يرون أن حل المسألة الكوردية عبر تحقيق الديمقراطية التي تعني الشراكة ووجودهم في صنع القرار".

وأضاف: "الكورد ناضلوا من أجل اللامركزية سواءً كان جغرافياً أو في صنع القرار أو التعددية، وقد تم الوصول إلى نتائج إيجابية وتم تثبيت الفيدرالية وهذا يعني توزيع الثروة والسلطة بين المركز والأطراف، وهنا يحدث التناقض، إذ أن الثقافة الموجودة في بغداد هي ثقافة مركزية والقوانين أيضاً مركزية وهنا تكمن المشكلة". 

كما لفت وزير الخارجية إلى ان "إقليم كوردستان يعتمد على الدستور، وبغداد على القوانين، فالدستور وفيه أكثر من 50 مادة تتطلب تأطيرها إلى قوانين، ونتيجة عدم تشريع القوانين لهذه المواد يتسبب بفراغ قانوني، وبالتالي يتم العودة إلى قوانين قديمة وهي جميعها مركزية تنبع معضمها من فكر البعث."

وأضاف وزير الخارجية العراقي خلال اللقاء إن المشكلة قانونية وثقافية و"بالتالي تؤثر على السياسة"، وقال: "لقد طرحنا في مفاوضاتنا وأنا كنت من الوفد المفاوض في بغداد طرحنا أن تحويل العديد من المبادئ الأساسية في الدستور إلى قوانين طرحنا قانون النفط، وقلنا في الاتفاق السياسي لتشكيل هذه الحكومة أن قانون النفط خلال 6 أشهر يجب أن تُشرع، ولم يحدث ذلك، ليس بسبب الحكومة فقط فحتى وضع البرلمان يعتبر مأساوياً، كنا طرحنا تشريع قانون المجلس الاتحادي".

وأضاف: الدستور يؤكد أن هناك مجلسين مجلس النواب والمجلس الاتحادي والأخير يعد الأساس بالنسبة للأقاليم والمحافظات ولم يتشكل كما ان هناك قانون مركزي للضريبة الذي يريد تسليم كل شي للحكومة الاتحادية بينما الدستور ليبرالي، لدينا مشكلة في ترجمة الدستور إلى قوانين."

وأشار حسين إلى أن الحل يكمن في تشريع القوانين و"هذا يحتاج على ثقافة دستورية وهي قليلة، مما يتسبب تصادم."

ورداً على سؤال بِشأن الكورد والعملية الانتخابية المقبلة؟ وإن كان يرى بوادر حل نهائي للأزمة القائمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية؟، لفت وزير الخارجية العراقي إلى أنه تم ربط تسليم النفط بدفع الرواتب، مشيراً إلى ان هذا الملف ليس وليد اليوم.

وقال إن "مشروع قانون الموازنة الذي تم في حكومة حيدر العبادي أيضاً كان يشير إلى أنه على الإقليم أن يسلّم النفط وبالمقابل أن تسلّم بغداد استحقاقات الموظفين، فهذه قضية كانت موجودة دائماً ولاسيما في قوانين الموازنة"

واضاف: " أستطيع التحدث عن هذا اليوم، هناك تفاهم واضح في مسألة تسليم النفط، وأعتقد أنه حل مؤقت قد يستمر حتى نهاية هذا العام، بينما الحل الدائم يجب أن يتم وضع تخصيص نسبة للإقليم وأن لا تتدخل الحكومة الاتحادية بقوائم وتفاصيل الموظفين فالتدخل السافر في هذه المسألة غير صحيح، وقرار المحكمة الاتحادية جائت نتيجة الصراع الكوردي الكوردي، لكن في الواقع يجب أن تسلم الحكومة الاتحادية حصة حكومة الإقليم للإقليم، وفي السنة المقبلة ومع تشريع قانون الموازنة المقبل يجب أن يكون الإقليم هو المسؤول أمام شعبه وأن يتمتع بصلاحياته الدستورية، ويجب عدم التعدي على الصلاحيات الدستورية لحكومة الإقليم."

كما لفت إلى أنه حالياً هناك تفاهمات حول مسألة النفط ، وقال : "سأعود خلال الأيام المقبلة إلى بغداد للحديث حول تسليم النفط، والمشكلة الأساسية تكمن في الإيرادات غير النفطية، إذ أن هناك سوء فهم يعود إلى الدستور والقوانين، فبغداد ترى أنه يجب استلام كل الإيرادات، والإقليم يرى أن هناك إيرادات محلية للإقليم وإيرادات أخرى للحكومة الاتحادية، يجب معالجة هذه المشكلة، وسنحاول معالجتها في المستقبل في إطار قانوني."

وعن الانتخابات المقبلة والمسار الذي سيتخذه الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيما ما يتعلق بالتحالفات ، أشار حسين إلى أن الحزب الديمقراطي يدرس الساحة السياسية، و"سيتحالف مع من سينسجم مع رؤية تثبيت الديمقراطية والفيدرالية وتثبيت حق الإقليم الدستوري والتعامل مع الإقليم بشكل دستوري وشفاف مع مجمل القضايا ومسائل عامة أخرى منها محاربة الفساد، وكيفية خوض السياسة الخارجية بصورة واضحة"، مشدداً على أن جميع هذه الأمور هي من سياسات الديمقراطي الكوردستاني.

وتعليقاً على ما يجري الحديث عنه بشأن "دويلات أو إمكانية تقسيم المنطقة إلى دويلات"، وبأن للكورد حلم تاريخي بأن يكون لهم أرض ودولة، وإن كان ينصح الكورد بالتخلي عن هذا الحلم أو الاستفادة من هذا الظرف لإعادة الحلم بدولة كوردية؟ـ قال حسين إنه لا يستطيع أن يمنع أي شخص أن يحلم، "الحلم يبقى حلماً، ولكن الواقع شيء آخر".

وتابع إن للشعب الكوردي حقٌ في تقرير مصيره، "لكن هناك واقع، فالكورد في سوريا لم يطرحوا موضوع دولة كوردية، وفي بداية الثورة السورية وكنت في الإقليم وأتعامل مع الكورد في سوريا، لم أسمع من أي سياسي كوردي سوري أو حزب كوردي سوري حديثاً عن الاستقلال، بل كان عن حقوقهم".

وأشار حسين إلى أن السوريين يناضلون من أجل أن يكون لهم حقوق في الدولة السورية، "سواء بالفيدرالية أو اللامركزية ضمن الإطار السوري، فمنذ تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني قبل 79 عام، كان الشعار هو النضال من أجل الديمقراطية إذاً في إطار الدولة".

واعتبر حسين أن "الواقع الحالي هو تغيير النظام من المركزية إلى لامركزية ومن غير الديمقراطية إلى ديمقراطية."