نشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أكثر من 230 ألف صفحة من السجلات السرية التي تتعلق باغتيال مارتن لوثر كينغ عام 1968، رغم المخاوف التي عبّرت عنها عائلة الناشط في الحقوق المدنية.

تشمل الوثائق التي نُشرت الاثنين تفاصيل تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في الملاحقة الدولية للقاتل المزعوم لمارتن لوثر كينغ، إلى جانب شهادة أحد زملائه في السجن، بحسب بيان صادر عن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد.

أكّدت غابارد أن الولايات المتحدة "تضمن الشفافية الكاملة بشأن هذا الحدث المأسوي في تاريخ البلاد".

من جانب آخر، أعرب ابنا مارتن لوثر كينغ في بيان عن قلقهما من احتمال سوء استخدام هذه الوثائق "لمهاجمة إرثه أو إنجازات الحركة" المدافعة عن الحقوق المدنية.

ذكر الابنان أن مارتن لوثر كينغ كان هدفاً لحملة "تضليل ومراقبة" نظّمها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي وقتها جيه إدغار هوفر، والتي هدفت إلى "تشويه سمعته وسمعة حركة الحقوق المدنية".

أكدا في بيانهما أنهما غير مقتنعين بإدانة جيمس إيرل راي، وهو رجل أبيض من دعاة الفصل العنصري، بارتكاب جريمة الاغتيال التي وقعت في 4 نيسان/أبريل 1968 على شرفة أحد الفنادق في ممفيس، حيث كان كينغ يدعم عمال قمامة مضربين.

سبق أن أصدر الرئيس الأميركي، في 23 كانون الثاني/يناير، أمراً تنفيذياً برفع السرية عن السجلات الحكومية المتعلقة باغتيال الرئيس جون إف. كينيدي عام 1963، إضافة إلى سجلات شقيقه روبرت كينيدي، ومارتن لوثر كينغ.

في آذار/مارس، أصدرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية وثائق سرية جديدة عن اغتيال جون إف. كينيدي، أثارت صدمة في الولايات المتحدة والعالم، وأدت إلى ظهور العديد من النظريات والتكهنات.