قرارات تُنفذ باسم الحماية، لكنها تُحدث تغييرات جذرية في حياة الأطفال وذويهم.

يجد الطفل نفسه فجأة في قلب منظومة قانونية واجتماعية معقدة، تعيد تشكيل تفاصيل يومه ومستقبله.

تتدخل خدمات حماية الطفل في حالات الخطر كالإهمال أو التعرض للعنف أو الإدمان أو اضطرابات نفسية غير معالجة لدى أحد الوالدين.

وفي الحالات الطارئة قد تصدر المحاكم أوامر مؤقتة لسحب الطفل من الأسرة ضمانًا لسلامته.

حتى الحادي والثلاثين من آذار عام 2024، أُحيل أكثر من 621 ألف طفل إلى خدمات الرعاية، بمعدل يقترب من 1700 إحالة يوميًا.

أما الأطفال الخاضعون لرعاية السلطات المحلية فقد بلغ عددهم 83 ألفًا و630، بينما خضع قرابة 50 ألف طفل لخطط حماية، في تراجع طفيف عن العام الماضي.

وفي عام 2025 ارتفع عدد الأماكن المسجلة في دور الرعاية إلى 15 ألفًا و700، بزيادة بلغت 9 في المئة.

فصل الأطفال عن أسرهم يترك أثرًا عميقًا، خصوصًا على الأمهات اللواتي قد يعانين الصدمة أو القلق وحتى الاكتئاب.

مشاعر تتطلب دعمًا نفسيًا وقانونيًا عاجلًا.

في نظام حماية الطفل البريطاني لا يخلو الأمر من إجراءات صعبة، منها فصل الأطفال عن أسرهم، وهو قرار يحمل أعباء إنسانية كبيرة.

هنا أمام محكمة الأسرة، تتقاطع القوانين مع واقع الأسر بحساسية بالغة.

فخلف كل رقم إحصائي طفولة تتأثر، وأسر تخوض أصعب المواقف.

أولوية السلطات حماية الأطفال، لكن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على تماسك الأسرة وتحقيق التوازن بين القانون والإنسانية.

مراسلة شمس: علا شفيع