عادت إيران لتهدد مجددًا بإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد شريان النفط، حيث يمر من خلاله 1/5 إجمالي استهلاك العالم من النفط، أي ما يوازي 19 مليون برميل يوميًا، إلى جانب 25% من شحنات الغاز المسال، وهو ما يعني أن تعطيل هذا المضيق الحيوي قد يشكّل نقطة اختناق حرجة للأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن تلجأ إيران في تعطيل حركتها لمضيق هرمز إلى استخدام صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى لاستهداف البنية التحتية النفطية وخطوط الأنابيب في المضيق، إلى جانب استهداف السفن التجارية وناقلات النفط والموانئ على طول الخليج، إضافة إلى إمكانية استخدام المسيّرات لتعطيل معدات الملاحة في موانئ الشحن في المنطقة.

أوروبا التي تستورد النفط والغاز المسال من السعودية والإمارات وقطر، تُعد أكثر المناطق تأثرًا من إغلاق مضيق هرمز، ما قد يجعل القارة العجوز تعاني من نقص كبير في إمدادات الطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم معدلات التضخم، وخاصة في دول الجنوب.

الخِيارات المتاحة أمام الدول المستفيدة من مضيق هرمز تختلف من دولة إلى أخرى، فالسعودية التي تُعد أكبر مصدّر عبر مضيق هرمز تمتلك خيارًا بديلًا باستخدام خط أنابيب إلى البحر الأحمر، بينما العراق المعتمِد كليًا على التصدير عبر ميناء البصرة ذي المنفذ الوحيد المتمثل في مضيق هرمز، لا يختلف واقعه كثيرًا عن الكويت وقطر بالإضافة إلى البحرين.

وعلى الرغم من هذا الواقع الذي قد تفرضه إيران من خلال إغلاق هذا المضيق الحيوي، فإنه لا تزال إمكانية إغلاقه أمرًا معقّدًا بالنسبة إلى طهران، إذ إن تعطيل هذا الممر يعني أيضًا خنق صادرات إيران النفطية نفسها، حيث تعتمد الجمهورية الإسلامية بشكل كامل على الناقلات النفطية العابرة لهرمز لبيع منتجاتها النفطية، فضلًا عن كونها تعتمد على المضيق لتأمين احتياجاتها من السلع.

تقرير: دلشاد حاجي