صوتت الجمعية الوطنية الفنزويلية الداعمة للحكومة لصالح إعلان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "شخصا غير مرغوب فيه" الثلاثاء بعدما تحدّث تقرير صدر مؤخرا عن مكتبه عن التدهور المتواصل للوضع الحقوقي في البلاد.

وقد ندد تورك الأسبوع الماضي بـ"الاعتقالات التعسفية والانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة وحالات الاختفاء القسري" التي وقفت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو خلفها على مدى العام الماضي.

إلى ذلك وصف مكتب النائب العام الفنزويلي تقرير تورك بأنه "اعتداء".

من جانبه، دعا عضو الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز المقرّب من مادورو، الحكومة إلى وقف أي تعاون مع مكتب تورك.

وقال قبيل جلسة التصويت "ستكون العودة ممكنة عندما لا يعود مثيرا للاشمئزاز إلى هذا الحد وعندما يستعيدون على الأقل صحتهم العقلية".

ويوجد مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان في فنزويلا منذ العام 2019، إلا أن تقاريره المنتقدة لممارسات السلطة لطالما أثارت حفيظة حكومة مادورو.