هكذا يبدو المشهد في قرية المغير شمال شرق رام الله؛ أشجار زيتون اقتلعت من كرومها، وبيوت سيجت بالأسلاك الشائكة في محاولة لردع اعتداءات المستوطنين اليومية، ومحاولاتهم المتكررة لتهجير الأهالي والسيطرة على أراضيهم. مشهد لا يقتصر على المغير وحدها، بل يندرج ضمن مشروع أكبر يمتد ليشمل كامل الضفة الغربية، مشروع ضم يتمسك به وزير المالية الإسرائيلي، فيما يدعو رئيس الحكومة إلى تسريع تنفيذه رداً على نية دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطينية.

تبلغ مساحة المغير 43 ألف دونم، لم يتبق منها سوى 950 دونماً تشكل المباني الحالية، فيما يواجه نحو 30% من هذه المساحة خطر الهدم. وتعتمد القرية في اقتصادها على الزراعة والثروة الحيوانية، إلا أن الأخيرة تراجعت بشكل ملحوظ، فيما تعرضت الزراعة لضربة قاسية بعد اقتلاع نحو عشرة آلاف شجرة زيتون، كانت تشكل عماد اقتصاد القرية ومصدر رزق أساسي لسكانها.

وفي خضم ذلك، يحاول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التلاعب بالمصطلحات القانونية بين الضم وفرض السيادة. فالضم يعني السيطرة بالقوة على أراضي الغير، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بينما يُعد فرض السيادة إجراءً داخلياً يجعل المنطقة خاضعة بالكامل للقوانين الإسرائيلية، حتى لو لم يُمنح سكانها حقوقاً متساوية، كما حدث في هضبة الجولان عام 1981.

الخطة الإسرائيلية تقوم على فرض السيادة على أكبر مساحة جغرافية ممكنة بأقل عدد من السكان الفلسطينيين، ما يفسر التوجه نحو تهجير داخلي ضمن ما يُعرف بنظام "البانتوستانات"، لتتحول الضفة الغربية إلى ما بين تسعة وستة عشر معزلاً سكانياً منفصلاً.

وبين الضم وفرض السيادة، يظل الواقع واحداً: خسارة الفلسطينيين لأرضهم، فيما تقترب حكومة نتنياهو من تحويل السيطرة المؤقتة إلى واقع دائم، يغيّر وجه الضفة الغربية حتى على حساب علاقات إسرائيل الاستراتيجية، وإضعاف روح "الاتفاقيات الإبراهيمية" التي سبق أن أوقفت مشروع الضم.

وبين المخاوف الإسرائيلية من فقدان السيطرة، والهواجس الفلسطينية من ضياع الهوية، يبقى مستقبل الضفة مفتوحاً على جميع الاحتمالات. غير أن المؤكد أن أي قرار بالضم لن يغيّر حدود الأرض فحسب، بل سيعيد رسم ملامح السياسة والهوية في المنطقة بأسرها.

تقرير: أنسام سلمان