أكدت حكومة إقليم كوردستان التزامها الكامل بالمعايير الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مشددة على أن هذه القضية تمثل أولوية إنسانية ووطنية للإقليم.

وجاء ذلك في كلمة منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان الدكتور ديندار زيباري خلال الدورة الثلاثين للجنة الأمم المتحدة الخاصة باتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي عُقدت في 11 آذار 2026.

وأوضح أن الإقليم يعمل على توثيق جميع حالات الاختفاء والكشف عن مصير المفقودين وفتح المقابر الجماعية وتعويض ذوي الضحايا وضمان الحماية القانونية لهم، مؤكداً أنه “لا يجوز تحت أي ظرف أو مبرر إخفاء أي شخص”.

وأشار إلى أن مناطق عدة، خاصة سهل نينوى والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، شهدت خلال الحرب ضد تنظيم داعش موجة اختطافات واسعة طالت آلاف الأشخاص، ولا يزال 63 ضابطاً من قوات البيشمركة في عداد المختفين حتى اليوم.

وبحسب البيانات التي عرضت خلال الاجتماع، تم توثيق 6417 حالة اختطاف، أُفرج عن 3593 شخصاً منها، فيما لا يزال 2824 شخصاً في عداد المفقودين.

كما نقلت حكومة الإقليم أكثر من 1080 امرأة ناجية من قبضة داعش إلى برامج إعادة التأهيل في ألمانيا، إضافة إلى إطلاق برنامج دعم مالي للناجين منذ تموز 2024 استفاد منه أكثر من 3500 ناجٍ وناجية.

وفي إطار توثيق الجرائم، سجلت حكومة الإقليم 2872 دعوى تحقيق و3171 دعوى للمشتكين، فيما تم أرشفة نحو 24965 ملفاً و408540 صفحة من ملفات التحقيق مع عناصر داعش ضمن قاعدة بيانات رقمية متكاملة.

وأشار المسؤول إلى استمرار تقديم الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية للنازحين واللاجئين والناجين من جرائم داعش، خاصة النساء الإيزديات، حيث تم تقديم نحو 190 ألف جلسة دعم نفسي واجتماعي، إضافة إلى برامج تمكين اقتصادي استفادت منها 3575 ناجية وعائلاتهن.

وفي ملف المقابر الجماعية، أعلن أنه تم فتح 62 مقبرة جماعية في سنجار بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم حتى أيار 2025، واستعادة 360 رفات، إضافة إلى أخذ عينات DNA من 2915 جثة للمساعدة في تحديد هوية الضحايا.

وأكدت حكومة إقليم كوردستان في ختام الكلمة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين وفق المعايير الدولية.